ميقاتي: لا تساهل في تفجيري طرابلس الجسر: متابعة القضية تهدئ النفوس

بقي الوضع في طرابلس في صدارة الاهتمام السياسي، ووضع وفد من نواب المدينة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان، وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في صورة الواقع الميداني القائم، فيما تلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالين هاتفيين من النائب سمير الجسر والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وساد الهدوء الحذر امس مناطق التوتر بين باب التبانة وجبل محسن، ولم يعكره سوى بعض رصاص القنص الذي اطلق على شارع ستاركو في منطقة التبانة، ورد الجيش على مصدر النيران. في حين تعرض جندي في الجيش اللبناني لإطلاق النار في منطقة التل من جانب مجموعة ملثمة، ما ادى الى اصابته ونقله الى المستشفى. واتخذ الجيش اجراءات امنية مشددة في محيط المساجد. وانتشر في الطرق الرئيسة لحماية المصلّين.
وزار قصر بعبدا وفد من نواب طرابلس ضم الوزيرين محمد الصفدي وأحمد كرامي والنواب بدر ونوس، روبير فاضل وسامر سعادة. وطالب الوفد بأن يكون «الجيش والقوى الامنية اكثر تشدداً في ملاحقة المرتكبين والمخلّين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة الى اي جهة او طرف انتموا»، مؤكداً ان لا غطاء لأحد على هذا الصعيد.
وأكد الوفد ضرورة «انتشار الجيش ومنع الظهور المسلح»، وشدد على «اهمية قمع مخالفات البناء التي انتشرت بشكل كبير في المدة الاخيرة».
ثم زار الوفد الذي غاب عنه الصفدي وونوس، وانضم اليه، النائبان الجسر ومحمد كبارة السراي الكبيرة. وأكد ميقاتي خلال اللقاء «أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية ماضون في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس وإعادة الهدوء اليها وحماية ابنائها». وقال: «إننا نعطي الأولوية لمعالجة الأمور في المدينة بحكمة وروية، لأننا نعتبر أننا مسؤولون عن جميع أبنائنا وإخواننا، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب بسط سلطة الدولة وهيبتها وحفظ النظام العام، ولا يمكن أحداً أن يعتبر نفسه أقوى من الدولة، فمهما حصل فإن سلطة الدولة اقوى من الجميع ويجب ان يكون الجميع تحت القانون».
وأضاف: «ندين مجدداً أعمال التفجير التي استهدفت المسجدين في طرابلس، ونشدد على وجوب المضي قدماً في التحقيقات القضائية اللازمة لتوقيف كل من خطط وشارك ونفذ هذا العمل الجبان واستهدف المؤمنين في بيوت الله وعلى الطرقات وفي الشوارع»، مؤكداً ان «لا تساهل في هذا الملف ولا صوت يعلو فوق صوت الحق وسلطة القانون مهما حصل».
اما النائب الجسر فقال: «التقينا الرئيسين سليمان وميقاتي، وقد أطلعنا كل منهما على أجواء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع والتوجيهات الواضحة والكاملة للجيش لضبط الأمن في مدينة طرابلس، وهذا الأمر بيد الجيش والقوى الأمنية الأخرى».
وأضاف: «كان للكلام أربعة محاور، أولها مسألة متابعة قضية التفجيرين بدقة وبعدالة متناهية، نحن لا نقبل سوى بالعدالة، وأعتقد أن متابعة قضية التفجيرين تهدئ النفوس، وخصوصاً عندما تتم بشفافية وعدالة. أما المسألة الثانية فهي ضبط الوضع في مناطق القتال. لقد انتشر الجيش، ونحن نعلم أن لا احد يستطيع أن يقف في وجه الدولة عندما تقرر، وعندما يريد الجيش ضبط الوضع في مناطق القتال يستطيع ذلك، والمطلوب ألا تتراكم الأمور، وأي مخالفة مهما كانت صغيرة أو محاولة خرق أو إطلاق نار أو خلل أمني يجب معالجتها بسرعة».
وعن المسألة الثالثة قال الجسر: «هناك أيضاً موضوع فرض الأمن في كل أنحاء المدينة، لأن مناطق القتال مسألة محدودة ومتقطعة، أما الفلتان الأمني فهو في كل أنحاء المدينة، وليس مسموحاً أن يبقى الوضع على ما هو». وأضاف: «كما أن هناك مسألة أخرى تعطي إشارة الى وجود الدولة أو غيابها، وهي إزالة المحالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، فمن المؤسف أن يتم البناء فوق ممتلكات الغير وفي الساحات العامة بالقوة، وهذا غير مقبول. أما المسألة الأساسية فهي ملاحقة من يفرض الخوّات، لأن بعض الاعتداءات على بعض المحال تغطي عملية فرض الخوات. هذه هي النقاط التي طالبنا بأن تكون محور الخطة الأمنية، وأعتقد أنه إذا تم البدء بها فالأمور الى تحسن».
وعن تغطية المسلحين قال: «لا أحد يغطي المسلحين. هناك فرق بين من يدافع عن منزله ومن يعتدي على الناس وعلى الجيش. لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يغطي أحداً. سواء أطلق النار على الجيش أم على الآخرين، كلامنا واضح، أي مخل بالأمن يجب ملاحقته، لا أحد يملي على الجيش ما يجب عليه أن يفعله، وهو يفرض الأمن حيث يجب. وهنا أتساءل لماذا يظهر المسلحون خلال فترة القتال، وعندما يدخل الجيش يختفون هذا يعني انه عندما تكون هناك إرادة لتطبيق القانون يطبق».
وعن موقف الرئيس نبيه بري أوضح الجسر أنها «لفتة كريمة ومشكورة»، معتبراً أن «المشكلة في طرابلس لها بعد وطني وليس فقط بعد محلي وأثر الأحداث سينعكس على الوطن ككل».
وكانت مداخلة للنائب كبارة قال فيها: «يجب تطبيق القانون بعدالة، وهذا هو المهم».