صندوق النقد ناقش تصويت البلدان الصاعدة

انتهت أمس، الاجتماعات التمهيدية لنواب وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية الأعضاء في اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، في القاهرة، برئاسة مساعد وزير المال المصري ونائب رئيس اللجنة الدولية هاني قدري، وفي حضور أكثر من مئة مسؤول من بينهم النائب الأول لمدير الصندوق جون ليبسكي، وكبار المسؤولين فيه والدول الأعضاء في اللجنة. وصرّح قدري للصحافيين «أن الاجتماعات تمهّد للاجتماعات الوزارية للجنة النقدية والمالية في الصندوق التي تعقد خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في اسطنبول».
وتحدّث قدري عن تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمية بمعدل أسرع وأعلى مما كان متوقعاً، مستدركاً بأنه لا يجب الاعتقاد أن الأزمة انتهت فعلياً، لأن استعادة الاقتصاد العالمي لاستقراره وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة بمستوى المعدلات السابقة يحتاج إلى سنوات. وقال «إن معدلات الاستهلاك والاستثمار والتجارة العالمية لا تزال أدنى من السابق وأن معدلات البطالة مرتفعة. وستنعكس هذه الأوضاع على السياسة الاقتصادية في العالم».
وأوضح هاني قدري أن الاجتماع ناقش تطورات الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز القدرات المؤسسية والرقابية للصندوق ودوره في استقرار النظام النقدي الدولي، وتقليل أخطار حدوث أزمات مالية واقتصادية بحجم الأزمة العالمية الحالية التي بدأت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وناقش المجتمعون تعزيز الموارد المتاحة لدى الصندوق لتأمين التمويل الميسر للدول النامية والدول الأكثر فقراً التي تحتاج إلى نحو 17 بليون دولار حتى عام 2014 / 2015.
وعرض الاجتماع موضوع تعديل تمثيل الدول الأعضاء وزيادة مستوى تصويت الدول النامية والأسواق الناشئة على القرارات داخل الصندوق، ما يعزز دور هذه الدول في صياغة السياسة المالية والنقدية الدولية وحفظ مصالحها.
وهدفت الاجتماعات إلى التوفيق بين وجهات النظر ومواءمة المصالح المختلفة بين كل من الدول المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية استعداداً للاجتماعات الوزارية المقبلة في اسطنبول. وتستضيف مصر الاجتماعات الوزارية عام 2012.