ميقاتي يربط جلسة «النفط» باتفاق مسبق و «المعلومات» يستدعي علي عيد للتحقيق

لم يحل الارتياح اللبناني العام الى عودة الهدوء لعاصمة الشمال بفعل تدابير الجيش وانتشاره المعزز في المناطق التي شهدت الاشتباكات الدامية فيها، دون إبداء العديد من الجهات المخاوف من عودة الوضع الأمني الى الانتكاس، سواء في المدينة أم في مناطق أخرى. وطرأ تطور جديد على التحقيقات في تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، إذ استدعى فرع المعلومات مساء أمس رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد للاستماع الى أقواله، استناداً الى إفادة أدلى بها أحد مرافقي نجله رفعت عيد، المدعو أحمد محمد علي، المشتبه بقيامه بتهريب أحد المتهمين بوضع سيارة مفخخة انفجرت أمام أحد المسجدين ويدعى أحمد مرعي الى سورية، بناء لطلب علي عيد. ويفترض أن يمثل عيد الأب أمام فرع المعلومات اليوم.
وإذ نقل الهدوء في الشمال الاهتمام الى الوضع السياسي، وأبدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ارتياحه الى عودة الحياة الطبيعية الى طرابلس، بدأ وزراء قوى 8 آذار في حكومة تصريف الأعمال تحركاً ضاغطاً من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث موضوع تلزيم التنقيب عن الغاز والنفط وإصدار مرسوم تحديد عدد بلوكات التنقيب، فضلاً عن البتّ بخط أنابيب نقل الغاز من الساحل الشمالي الى الساحل الجنوبي، فاجتمع وزيرا التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله) والدولة علي قانصو مع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لهذا الغرض أمس.
وإذ أوضح فنيش أن موضوع تصريف الأعمال يحتاج الى مقاربة مختلفة بحيث تتمكن الحكومة من الاجتماع لمصلحة البلد، قال قانصو إن هناك تحركاً سيقوم به وزراء 8 آذار في اتجاه الرئيس سليمان أيضاً لهذا الغرض.
إلا أن مصادر وزارية قالت ل «الحياة» إن ميقاتي يشترط للدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بالتشاور مع الرئيس سليمان، أن يحصل تفاهم مسبق على كل بنود جدول الأعمال، وألاّ يبقى منها شيء عالق، خصوصاً في ما يخص إصدار مرسومي تلزيم التنقيب عن النفط وتحديدات البلوكات العائدة للبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر. وذكرت المصادر أن ميقاتي يخشى، إذا لم يحصل الاتفاق المسبق، من الدخول الى الجلسة فتتحوّل ميداناً لاشتباك سياسي بين الفرقاء.
وتشاور الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في باريس في الأفكار المطروحة في الشأن الحكومي، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بحسب بيان صدر عن مكتب الحريري.
وإذ أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار «عدم الخضوع لحكومة استسلام وعدم الدخول في لعبة الأرقام»، كان ل «التيار الوطني الحر» موقف مغاير لحلفائه حيال صيغة 9-9-6.
وقال وزير الطاقة مسؤول العلاقات السياسية في التيار جبران باسيل رداً على سؤال ل «الحياة»، إن الأنباء المتسربة عن موقف الرئيس ميقاتي من دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد هي أنه ما زال يمتنع عن هذه الدعوة بسبب رفض كتلة «المستقبل» عقد الجلسة. ورجح أن يغيّر ميقاتي موقفه إذا غيّرت كتلة «المستقبل» موقفها.
وعن موقف «التيار الوطني الحر» وتكتله النيابي من الصيغة الحكومية التي أيدها نصرالله بعدما طرحها رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، قال باسيل ل «الحياة»: «نحن مع الموقف الأساسي الذي يقول بتمثيل الكتل بأحجامها. وعندما يقال باعتماد صيغة 9-9-6، فالسؤال هو: لماذا لا تكون 11-11-8، أي 30 وزيراً بدلاً من 24 وزيراً، فيؤدي ذلك الى إمكان تمثيل واسع لجميع الفرقاء؟ وعندما يقول الجميع بحكومة جامعة لماذا نترك أحداً من الفرقاء خارجها؟». وأضاف: «طالما اعتمدت صيغ حكومية سابقة ب30 وزيراً فنحن نسأل لماذا لا يكون عدد الوزراء 32 وزيراً، وعندها يتمثل الذين منعوا من دخول الحكومة، لا سيما العلويين والسريان؟». وأوضح باسيل: «من أنزل معادلة ال24 وزيراً؟ ومن قال إنها الصيغة الوحيدة؟ نحن نضع لأنفسنا حدوداً ونفرضها ونصبح أسرى لها. قبل يومين سمعنا كلمات لأربعة رؤساء طوائف يريدون حكومة إنقاذية جامعة. هناك مشكلة حالياً تحصل مع العلويين بغض النظر عن التفاصيل. لماذا لا نمثلهم؟ فصيغة ال24 وزيراً تستبعد أحزاباً رئيسة. ولذلك نحن مع حكومة من 30 وزيراً، بل من 32 وزيراً. وليكن التوزيع عندها 12-12-8».