الشلل الحكومي في لبنان يدخل شهره السابع

إطلاق المناقصات ينتظر تلزيم «بلوكات» النفط

دخل التكليف الحكومي للرئيس تمّام سلام أمس شهره السابع من دون أن يكون تشكيل الحكومة اللبنانية في بال احد باستثناء المواطنين. فالإجازة الحكومية تبدو طويلة وسط غياب التواصل بين الأفرقاء اللبنانيين السياسيين - فريقي 8 و14 آذار- إلا عبر قنوات أمنية ضيقة تلافيا لأي انزلاق مذهبي وخصوصا في بعض المناطق المختلطة.
وفي انتظار اتضاح الصورة الإقليميّة يبدو بأنّ ثمّة ملفات ساخنة لا يمكن تأجيلها وأبرزها ملّف تلزيم "بلوكات" النفط المعلّق بسبب معارضة عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بحجة أن هذا الملف يتجاوز صلاحياتها، ما يجمّد إطلاق المناقصات ويجعل ملفا اقتصاديا حيويا في مهبّ تضارب المصالح والأهواء السياسية.
وإذا كان وزير الاقتصاد نقولا نحاس يكرّر بأنّ "الملفّ غير ناضج"، فإن إسرائيل التي اتهمت لبنان في الأسبوع الفائت بأنه يتعدّى على حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة لا تنتظر اللبنانيين وهي عبّرت عن استعدادها لكل الاحتمالات في وجه لبنان. وأمس قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور انّ "تهويل إسرائيل في هذا الموضوع ليس جديدا". مضيفا: "إن حق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة هو حق قانوني"، لافتا إلى أن "لبنان سيقوم باستثمار ما له من ثروة داخل هذه المنطقة، وأن إسرائيل لا تستطيع أن توقفه لأن ذلك في حال حصوله سيشكل عدوانا سافرا ضدّ لبنان".
يردّ مصدر حكومي هذه العرقلة في الملف النفطي الى "وجود وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على رأس الوزارة، وهو محسوب على "التيار الوطني الحرّ" وثمة معارضة شرسة ضدّ الوزير وطريقة عمله، وثمة من يريد أن يقطع عليه الطريق لتولي هذه الحقيبة الوزارية مرة ثانية في الحكومة المقبلة، إذ ثمة اعتقاد بأن أي نجاح في الملف النفطي سيحصده باسيل وتياره شخصيا، لذا من المفضل تشكيل حكومة جديدة لبتّ الملفّ النفطي" كما يقول المصدر المذكور ل"الرياض".
من جهته قالت أوساط باسيل ان: "المرسومان تقنيان وقد أعدتهما هيئة قطاع البترول".
ويقول النائب مروان حمادة في هذا الإطار انّ "ما يجري حول الموضوع النفطي هو مرآة للوضع السياسي القائم"، معتبرا ان "مفتاح الحل هو تشكيل حكومة شرعية تحظى بكل الصلاحيات وإرسال المراسيم الى الهيئة العليا للنفظ لتأخذ المسار الطبيعي الشرعي، لأن أي مسار آخر في ضوء التجاذب في الصلاحيات سيضفي على ملف النفط شكوكا ستؤثر سلبا على إلتزام الشركات الأجنبية او المحلية واندفاعها للدخول في عملية التلزيم".
علما بأن المرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلزّم "البلوكات" العشرة، في حين يتعلق المرسوم الثاني بتقاسم الأرباح مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج ويحتاج الى قانون صادر عن مجلس النواب اللبناني المعطّل بدوره.