النفط في أسبوع - ولادة قيصرية للبترول في لبنان

تفاءل المواطن اللبناني عندما سمع عن إمكان اكتشاف احتياطات غازية في مياهه البحرية. لكن تبع هذا التفاؤل سؤال طرحه جميع اللبنانيين: من سيستفيد من العائدات؟ هل سيضع السياسيون يدهم عليها؟ ولافت ان هذا السؤال تردد على افواه معظم المواطنين، بغض النظر عن أديانهم وطوائفهم. كما ان تحقيق اكتشافات بترولية في لبنان فرصة ذهبية تفتح الباب على قطاع اقتصادي جديد يبعد التشاؤم المهيمن على البلاد.
يعاني لبنان منذ شهور مشكلة تشكيل حكومة. فهناك حكومة مستقيلة (حكومة تصريف اعمال) وأخرى في انتظار التشكيل. وتداخل موضوع البترول في الأمور الشائكة لتأليفها. اذ إن القوانين اللبنانية تنص على ضرورة موافقة مجلس الوزراء على البلوكات (القطع البحرية) التي سيتم تلزيمها للشركات العالمية ودفتر الشروط للتعاقد معها وتفاصيل اتفاقات مشاركة الانتاج. وتنص بوضوح على الصلاحيات المحدودة لحكومات تصريف الأعمال. وأثار طلب وزير الطاقة (في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل، عقد جلسة استثنائية لبحث الأمور العالقة بترولياً والتصويت عليها، إشكالاً دستورياً، ناهيك عن السجالات السياسية. واعترض «تيار المستقبل» (المعارض) على عقد الجلسة الاستثنائية لأن التعاقد مع الشركات النفطية الآن، يعني توقيع اتفاقات تلزم الدولة لمدة 25 سنة، وهي ليست أموراًً طارئة، وتتوجب مناقشتها والتصويت عليها من جانب حكومة لديها الصلاحيات الكاملة، لتفادي سابقة قد تنعكس على صلاحيات الحكومات المستقيلة مستقبلاً.
طبعاً، في غياب عقد جلسة طارئة، يجب انتظار الحكومة العتيدة، وهو أمر صعب نظراً الى تجاذبات القوى السياسية اللبنانية حول الأمر. كما ان طلب وزير الطاقة عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال هو للوفاء بالتزام الوزارة أمام الشركات الدولية في المضي قدماً في دورة المناقصات الأولى في الموعد المحدد وعدم التأخر مرة اخرى.
في الوقت ذاته، برزت خلافات أخرى منها: لماذا اختيار 10 قطع بحرية فقط؟ وهل يتوجب تلزيمها في دورة المناقصات الأولى كلها معاً، ام تلزيم قطع محددة (2-3) وتدريجاً. وهنا نشب خلاف واسع بين وزير الطاقة الذي يؤيد البديل الثاني ورئيس مجلس النواب الذي يؤيد البديل الأول. طبعاً كان من الواجب توجيه هذه الاسئلة الى ادارة النفط، وهي الهيئة الناظمة المسؤولة والجهة التي رسمت البلوكات، ولديها المعطيات والحيثيات للجواب. ومن المفروض ان الادارة بادرت برسم البلوكات على ضوء نتائج المسوحات السيزمية ذات الأبعاد الثلاثية. كما يتوقع، ومن المفروض، ان تناقش لجنة الطاقة البرلمانية هذا الأمر لاحقاً، بعد مناقشته في مجلس الوزراء وموافقته عليه.
تكمن احدى المشاكل الكبرى في الاكتشافات البترولية في شرق البحر الأبيض المتوسط، في غياب الحدود البحرية المرسومة والمصادق عليها قبل الاتفاق مع الشركات وبدء اعمال التنقيب والاكتشافات بين الدول المعنية (فلسطين وإسرائيل ولبنان وسورية وقبرص وتركيا)، وما يضيف الى تعقيد الأمور، احتلال دول لجاراتها والاعتداء على اراضيها، وحالات الحرب في بعض منها، ناهيك عن المطامع والخلافات التاريخية.
فهناك، على سبيل المثال، اكتشاف حقل «غزة مارين» الغازي في المياه الفلسطينية، هذا الاكتشاف الذي تحقق عام 2000، لكن لم يبدأ تطويره بعد بسبب الضغوط الاسرائيلية.
وبدأت اسرائيل اكتشاف الغاز منذ اوائل العقد الماضي في مياهها الجنوبية. لكن معظم الحقول كان صغيراً جداً ومحاذياً للمياه الفلسطينية. لكن بدءاً من عام 2009 اكتشفت حقول مهمة في المياه الشمالية قريباً من المياه اللبنانية والقبرصية. وأطلقت هذه الاكتشافات اتهامات وتهديدات مشتركة من الجانبين اللبناني والاسرائيلي، للاختلاف على الحدود البحرية بينهما. وبدأت اسرائيل تعلن عن تشكيل وحدات بحرية خاصة لحماية المنصات، بينما هدد «حزب الله» بضربها في حال تنقيب اسرائيل عن النفط في المياه اللبنانية. وهددت اسرائيل باللجوء الى السلاح او القضاء في حال تنقيب لبنان في مياهها. كما تردد كلام كثير، غير رسمي، في الأوساط اللبنانية عن سحب اسرائيل الغاز من الحقول اللبنانية من طريق الحفر الأفقي. ولم يصدر بيان رسمي حول هذا الأمر، سوى تحذيرات من ان الأمر ممكن مستقبلاً.
لماذا اذاً عرض كل المناطق المتوافرة للبنان في دورة المناقصات الأولى؟ وما هو الهدف من ترسيم 10 بلوكات فقط؟ وأخيراً، هل يجب التلزيم للشركات الدولية مرة واحدة، ام على دفعات؟
ان سبب محاولة تلزيم كل المناطق البحرية يعود الى ارادة التعرف باكراً على معلومات دقيقة عن جيولوجية المنطقة. والسبب وراء رسم 10 بلوكات واسعة، يعود الى المعطيات الفنية المتوافرة لدى ادارة النفط والتي يفترض انها اعتمدت على المسوحات الثلاثية الأبعاد في رسم البلوكات. اما التلزيم دفعة واحدة فيعني تلزيم كل البلوكات. وعلى دفعات، فهناك تخوف، لا اعتقد انه في محله، باستثناء البلوكات الجنوبية 8 و9 و10. وكان واضحاً منذ البداية ان البلوكات رسمت لتشمل كل المياه اللبنانية.
يتساءل بعضهم لماذا الاسراع في التلزيم. في الحقيقة ان المطروح هنا هو سمعة لبنان المهنية في الصناعة البترولية، ولبنان لا يزال فتياً في هذا المجال. وكلما يتأخر عن موعد دورة المناقصات الأولى التي اعلن عنها قبل فترة، تهتز صدقيته المهنية. اضافة الى ان الدول المجاورة (اسرائيل وقبرص قد تجاوزتاه بسنوات). ويتخوف طالبو التأجيل من ان تنطلق الصناعة البترولية اللبنانية على المسار الخاطئ مشوبة بإشاعات ولغط اذا استمرت الممارسات الحالية. وفي الوقت ذاته، يطالب المسؤولون باتخاد الاجراءات اللازمة لبدء دورة المناقصات الأولى والتلزيم، إنقاذاً لسمعة لبنان. ويذكر ان عدد الشركات المتخصصة التي تستطيع التنقيب والانتاج على عمق نحو 20 ألف قدم تحت سطح البحر، لا يتعدى اصابع اليدين، والمنافسة قوية لاستقطابها، اذ ان مجالات العمل مفتوحة أمامها في شرق أفريقيا والبرازيل وأنغولا وبحر الشمال.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية