أثار حصول "قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية"، الذي أعدته دارة الملك عبدالعزيز، على جائزة "كتاب العام"، التي ينظمها "نادي الرياض الأدبي"، ردود فعل متناقضة على الساحة الثقافية السعودية. وفيما اعتبر بعضهم أن الجائزة من حق الأفراد، شرح أمينها العام دواعي إعطائها لمؤسسة. من حق الأفراد... وأوضح الناقد والباحث حسين بافقيه أن الجوائز "تدعم بالدرجة الأولى الأفراد، وليس المؤسسات، وعجزها عن تقديم هذا الدور يمكن أن يصيب المثقف بنوع من الاحباط، ومع تقديرنا لقيمة الجائزة المالية، فإن مؤسسة بحجم دارة الملك عبدالعزيز قد تكون في غنى عنها، ولم أكن أتمنى لها أن تنافس الأدباء والأفراد، أما بالنسبة للفرد المثقف والأديب فإنها تمثل له الشيء الكبير". وشدد على أن "فكرة المؤلف غائبة عن الجائزة، وهي جائزة تقوم على فكرة تدعم الفردية، والإحساس بها، وهو ما يمثله العمل الفردي الإبداعي، وليس العمل الموسوعي المؤسساتي"، مضيفاً أن العمل الفردي "يمكن أن يقدم إضافة للمشهد الثقافي، وتحضر فيه فكرة المؤلف بشكل واضح، بعكس العمل الموسوعي الذي تغيب عنه هذه الفكرة". وأستغرب أن يكون رئيس النادي والمشرف العام على الجائزة عضواً في اللجنة العلمية المشرفة على العمل الموسوعي الفائز، "وهو ما يضعنا أمام علامات استفهام". وبيّن أن هناك عدداً من التساؤلات حول انطباق شروط الجائزة على دارة الملك عبدالعزيز، "التي أرى أنها لا تنطبق عليها تماماً، لتحصد هذه الجائزة، فيما كانت هناك أعمال إبداعية قدم فيها مؤلفوها مجهوداً كبيراً لسنوات، يمكن أن تنطق عليهم هذه الشروط"، مضيفاً أنه يخشى من أن يقابل هذا الفوز إحجام من قبل المثقفين والأدباء والأفراد عن الجائزة، "وغيرها من الجوائز، طالما أنها تمنح بهذه الطريقة، فهم لا يستطيعون أن ينافسوا عليها مع مؤسسات كبيرة لها تاريخها الطويل في التأليف والبحث والنشر، وربما يتوقفون عن المشاركة في دوراتها المقبلة، لأنها يمكن أن تمنح لجهات ومؤسسات أخرى في المستقبل وهذا ما لا نتمناه للجائزة والقائمين عليها". ووافق على أن تكرم الدارة على مجهوداتها الكبيرة من قبل مؤسسات أخرى، "أكبر من الأندية الأدبية، وحتى من قبل جوائز إمارات المناطق السنوية، أما الأندية الأدبية فليس من مهمتها دعم المؤسسات، إنما دعم الأفراد، وهي خُلقت لهذا العمل، ولتشجيع الكفاءات والأعمال الإبداعية الفردية، وهي مرتبطة بالشباب بالدرجة الأولى، ومن أجلهم أنشئت، ومع احترامنا الكبير للجنة المسؤولة عن الجائزة إلاّ أنها خرجت هذا العام عن مسارها"، مضيفاً أن الأندية الأدبية وجوائزها "لا بد أن تتصل بالأعمال ذات الطبيعة الثقافية العامة، وهموم الثقافة العربية من حولنا، وهي ليست أقساماً أكاديمية كي تشجع مثل هذه المؤسسات". خلط بين مسارين... وأكد الأمين العام للجائزة الدكتور صالح المحمود من جانبه، أن هناك خلطاً "بين مسارين أحدهما رسالة النادي التي تركز على الإبداع وتدعمه، وثانيهما الجائزة ورسالتها التي تستهدف الكتاب السعودي، وأن يكون دراسة أو إبداعاً أو في الثقافة العامة، وصدر في السنتين الأخيرتين، فهي مفتوحة للمنافسة بين الكتب الإبداعية وغيرها"، موضحاً أن الجائزة هذا العام تنافس على حصدها 86 كتاباً، "وكان نصيب الكتب الإبداعية منها 13 كتاباً، والبقية في جانب الدراسات والأبحاث". وقال إن ما يثار عن الجائزة وعدم اهتمامها بالمؤلف الفردي غير صحيح، "فقد نالها في دورات سابقة أفراد، كما فازت مجموعة قصصية في دورة سابقة بالجائزة"، مضيفاً أن "الإبداع كان حاضراً هذا العام، ودخل في المنافسة على الجائزة، ولكن كانت حظوظه في الفوز ضعيفة، لقلة هذه الأعمال، وهي عملية نسبة وتناسب من خلال الأرقام التي أوردتها سابقاً، كما أنه لا يوجد في شروط الجائزة نصّ يحرم المؤسسة من الفوز بالجائزة، كما لا يوجد فيها نصّ على أن تمنح لمؤلف، وإنما تنصّ على كتاب يكون مؤلفه سعودياً"، مشدداً على أن الجائزة "تمنح للكتاب وليس للمؤلف". وبيّن أن القائمة القصيرة التي وصلت إليها 4 كتب، "كان من ضمنها كتاب إبداعي واحد فقط، وهو ما أدى إلى ضعف فرصته في الفوز"، مقرّاً بأن لائحة الجائزة "بحاجة إلى أن تنصّ على أن يكون الكتاب لمؤلف واحد، أو مؤلفين، وهو ما يمكن أن تستدركه اللجنة في الدورات المقبلة". وأضاف أن لجنة التحكيم "تشكل في كل دورة من دورات الجائزة لتضم أسماء مختلفة عن المشاركين في لجان الدورات السابقة، كما أنها تضم أسماء متعددة ومتنوعة ومختلفة المشارب والتخصصات، وخليطاً من باحثين ومبدعين وأعضاء من الجمعية العمومية للنادي".
