رئيس «الدستوري»:النصاب لن يتعطل

رد رئيس المجلس الدستوري اللبناني عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس، لمناسبة مرور 20 سنة على بدء المجلس مهماته، على «بعض السياسيين والإعلاميين الذين يقولون إن المجلس معطل»، معتبراً «أن في هذا تضليلاً للرأي العام وإساءة إلى المجلس المستمر في ممارسة مهماته».
وقال: «إذا كان عدد القرارات الصادرة عنه قليلاً نسبياً، فذلك يعود إلى البطء في التشريع، وعدم إجراء الانتخابات، وتقييد الحق بمراجعة المجلس الدستوري، فلكي تصدر قرارات عن المجلس الدستوري ينبغي أن يتلقى طعوناً في دستورية القوانين وفي الانتخابات».
وعرض سليمان نشأة المجلس وصلاحياته، مؤكداً أن المجلس «من أهم الإنجازات التي جاءت بها وثيقة الوفاق الوطني غير أن صلاحياته قيدت في النص، واعترضتها صعوبات كبيرة في الممارسة، ففي السنوات العشر الأخيرة، انعكست الخلافات السياسية والتجاذبات الحادة والانقسامات العميقة سلباً على أداء المجلس، وعلى رغم ذلك مارس عمله، وصدر عنه 95 قراراً، 34 منها في دستورية القوانين، و61 في الطعون النيابية، بعضها قضى بإبطال قوانين كلياً أو جزئياً كما قضى بإبطال نيابات».
وتوقف عند «النكسة التي تعرضنا إليها أثناء النظر في دستورية قانون تمديد ولاية المجلس النيابي عام 2013، وتجاوزناها حرصاً منا على المجلس الدستوري وعلى دوره، وتعهد الجميع عدم تعطيل النصاب مرة أخرى، وتحمل المسؤوليات كاملة.
وصدرت عن المجلس الدستوري خلال عام 2014 ستة قرارات في دستورية القوانين أبطلت بموجبها نصوص قانونية، وآخر هذه القرارات القرار بالطعن في دستورية قانون الإيجارات».
وعن ضمان النظر بالطعن الذي سيقدم من كتلة «التيار الوطني الحر» النيابية في قانون التمديد للمجلس النيابي أخيراً، أكد سليمان «أن النصاب لن يتعطل مرة ثانية وعند تقديم الطعن بدستورية ولاية المجلس النيابي سيتعامل المجلس الدستوري مع هذا الطعن وفق الأصول التي نص عليها قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي».
وعما إذا كان يعتقد أن صلاحيات المجلس الدستوري مكبلة في المادتين اللتين تنصان على ضرورة أن يكون النصاب 8/10، ولاتخاذ القرار 7 من 10، قال: «اعتقد أن من الواجب إدخال تعديلات كثيرة على قانون إنشاء المجلس الدستوري بعد التجربة التي مر بها على امتداد 20 سنة والتعديلات يجب أن تشمل النصاب والأكثرية التي تتخذ القرار». وشدد على أن «القانون حصن أعضاء المجلس الدستوري ولكن على أعضاء المجلس أن يحصنوا أنفسهم».
وكانت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» أطلقت حملة توقيع على عريضة من قبل المجتمع المدني للاعتراض على التمديد الأخير للمجلس النيابي، معتبرة أن الطعن الذي سيقدم إلى المجلس الدستوري سيكون نظرياً لأن القانون نشر في الجريدة الرسمية.