«التعليم العالي» تستجيب ل «ديوان المراقبة»...وترفض تجديد عقود «الأجانب»

قطعت وزارة التعليم العالي الطرق على نحو 25 جامعة أخيراً، في تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، بعد استنفاد صلاحية الجامعات في التمديد، فيما استجابت الوزارة لملاحظات رصدها ديوان المراقبة العامة تفيد بتجديد عقود أجانب لأكثر من 10 أعوام، وتأتي خطوة الوزارة في إطار مسعاها لتوظيف خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
وعلمت «الحياة» أن الجامعات تلقت توجيهاً من وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري حول طلبات بعض الجامعات لتجديد خدمات أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، وممن استنفد صلاحيات مجلس الجامعات، في تجاوز الحد الأعلى للعمر في حدود 10 أعوام للأساتذة والأساتذة المشاركين، وخمسة أعوام للأساتذة المساعدين، وثلاثة أعوام للفئات الوظيفية الأخرى بعد سن 60 عاماً ميلادية، بحسب المادة الخامسة من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.
وتقتضي التوجيهات الوزارية أن تداول الرأي حول تلك الطلبات خلصت إلى إلزام الجامعات بعدم الرفع لمجلس التعليم العالي مستقبلاً بأي طلب للتجديد لمن تجاوز السن المحددة في لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات، وممن استنفد صلاحية مجلس الجامعة بالتمديد.
يذكر أن جهوداً رقابية فرضت على وزارة التعليم العالي والجامعات توظيف السعوديين في وظائف أكاديمية بعد كشفها أخيراً، ارتفاع نسبة توظيف غير السعوديين، حتى بلغت نسبة الأجانب في إحدى الجامعات حوالى 48 في المئة، بينما سجل ديوان المراقبة العامة ضعف استفادة الجامعات من القوى البشرية الوطنية في العمل الأكاديمي من دون أسباب واضحة.
وطلب الديوان حينها، تقديم إفادات من مديري الجامعات والتبرير خطياً، وذلك ضمن ملاحظات أُرسلت إلى الجامعات تفيد بأنها استمرت في التعاقد مع أكاديميين غير سعوديين لأكثر من 10 أعوام، رغم امتناعها من توظيف سعوديين يعملون في التخصصات ذاتها.