قال مبعوث الأممالمتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس إن المسؤولين السوريين أعطوه إشارات إيجابية في شأن مقترح للأمم المتحدة لإبرام اتفاق محلي لوقف إطلاق النار في مدينة حلب في شمال البلاد. وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون في دمشق بعد اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، إن رد فعل الحكومة الأوّلي على الاقتراح «كان يعبّر عن الاهتمام والاهتمام البناء». وتابع: «هم (السلطات السورية) ينتظرون اتصالنا بالأطراف المعنية الأخرى والمنظمات الأخرى والناس والأشخاص الذين سنتحدث إليهم من أجل ضمان إمكانية المضي بهذا الاقتراح إلى الأمام». ويطرح دي ميستورا مبادرة لإيجاد «مناطق يجمّد فيها القتال تدريجياً» للسماح بدخول المساعدات بشكل أكبر بدءاً بمدينة حلب. وقال في مؤتمره الصحافي أمس: «أعتقد أن اقتراح الأممالمتحدة المتعلق بتجميد (القتال)... من أجل حلب هو اقتراح متماسك وواقعي». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن دي ميستورا والمعلم اتفقا على استئناف المشاورات في شأن إعادة الاستقرار إلى حلب وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية. وفي مقابلة مع محطة «بي بي سي»، قال دي ميستورا إن التهديد المشترك الذي يمثّله مقاتلو «الدولة الإسلامية» (داعش) على كل فصائل سورية المتنازعة ربما يساعد على حمل الحكومة والمعارضة المسلحة على عقد اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار. وأضاف أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أدى إلى «زعزعة استقرار الجميع». وسُئل عن السبب الذي سيدفع كلاً من النظام وفصائل المعارضة المسلحة إلى القبول باتفاقات محلية لوقف إطلاق النار، فأجاب: «هناك عامل واحد أساسي. ما هو؟ إنه داعش. الدولة الإسلامية في العراق والشام. الإرهاب»، مستخدماً الاسم القديم لتنظيم «الدولة الإسلامية». واستولى التنظيم المتشدد على مناطق واسعة من العراق وسورية وهو الآن هدف لحملة جوية تقودها الولاياتالمتحدة. وأضاف دي ميستورا: «ثانياً... ما من منتصر (في الحرب الأهلية السورية). أتعتقدون أن طرفاً قد يفوز (بهذه الحرب)؟ الحقيقة هي أن لا أحد (سيفعل). ولهذا السبب نطرح فكرة البدء بنموذج واحد أساسي على الأقل هي حلب». غير أنه أقر بأنه حتى إذا مضت خطة الأممالمتحدة قدماً فستكون بمثابة خطوة أولية فقط في النزاع الذي أسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص وأدى إلى نزوح ولجوء الملايين. وأضاف: «القول إننا نملك خطة للسلام هو (تصريح) طموح ومضلل. لكن لدي ولدينا خطة للعمل. وتبدأ خطة العمل من الميدان: أوقفوا القتال وقلّصوا العنف». وهذه الزيارة هي الثانية للموفد الدولي إلى سورية منذ تكليفه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمهمته في تموز (يوليو)، خلفاً للأخضر الإبراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان. وترفض سورية إقامة منطقة عازلة أو «آمنة» على أراضيها، وهو اقتراح تطالب به تركيا الداعمة للمعارضة السورية، معتبرة أن هذا الأمر يطعن في سيادتها ويوفر ملاذاً آمناً للمعارضين الذين يقاتلون القوات الحكومية. وأبدت الناطقة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي شكوكاً الاثنين حيال تصريحات الأسد حول استعداده لدرس مشروع للأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار في البلاد. وقالت: «ندعم بالتأكيد وقف إطلاق نار من أجل تخفيف المعاناة عن المدنيين السوريين ووفقاً للمبادئ الإنسانية». وأضافت: «للأسف فقد أعلنت هدنة محلية مرات عدة حتى الآن ولكنها كانت أشبه باتفاقات استسلام أكثر منها وقف إطلاق نار حقيقي ودائم». وأوضحت بساكي أن وجهت نظر الولاياتالمتحدة هي «أن نظام الأسد ما زال يتحمل مسؤولية كبيرة جداً في هذه الكارثة الإنسانية والآلام اليومية للشعب السوري». وقالت أيضاً: «لم نصل بعد حالياً إلى نقطة عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات» من أجل التوصل إلى خطة سلام وذلك بعد فشل محادثات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية مطلع العام الحالي.
