شكا عراقيون عرب من الإجراءات «الصارمة» التي تتخذتها السلطات الأمنية الكردية قبل دخولهمإلى الإقليم، فيما أكد محافظ السليمانية تراجع شركات أجنبية عن إنجاز مشاريع خدمية. واتخذت السلطات الأمنية في حكومة الإقليم إجراءات مشددة، خصوصا عند المداخل الرئيسة للمحافظات الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع باستقرار أمني وازدهار اقتصادي، وذلك في أعقاب الهجمات الانتحارية التي استهدفت مبنى مديرية الأمن العام «أسايش» في اربيل أواخر الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 60 آخرين بينهم عناصر أمنية، في أول هجوم من نوعه تشهده المدينة منذ ست سنوات. وقال مصطفى خالد (53 سنة) القادم من محافظة الديوانية إلى اربيل بصحبة زوجته وابنته ل»الحياة»: «لدى وصولنا إلى نقطة التفتيش شاهدنا طابورا من القادمين من المحافظات العراقية في انتظار الحصول على رخصة للعبور»، وأضاف «كنا في سيارة أجرة، وخضعنا لتفتيش دقيق، وقد تمكنا بعد نحو أربعين دقيقة من الحصول على رخصة الدخول التي تمنح لأغراض السياحة ولا تتجاوز مدتها العشرة أيام، ويمكن للزائر أن يمددها بعد أن يراجع نقطة التفتيش المعنية». لكن فاضل الكرخي (39 سنة) من بغداد، اشار الى انه يحق له الاقامة في الاقليم « وعلى رغم ذلك اضطررت إلى الانتظار نحو ساعة». وانتقد الالية المتبعة في تدقيق أوراق الوافدين، وأضاف « ما لاحظته لدى وصولي إلى نقطة التفتيش، هو أن التشديد كان على الأشخاص اكثر منه على السيارات، وهذه طريقة بدائية، في حين يفترض أن تستخدم الكلاب البوليسية وأجهزة السونار الحديثة». اما رياض عباس (46 سنة)، من مدينة الحلة فقال: «كان علي أن أسلم أمانة كانت في حوزتي إلى أقرباء لي مقيمين في اربيل، لكنني منعت من دخول قبل اربيل فاستقدمت أحد الأقرباء إلى نقطة التفتيش لتسليمه الأمانة، وبعدها عدت إلى بغداد». وتمنح السلطات الأمنية الكردية بطاقات عبور سياحية بمدد زمنية محددة للعرب الراغبين في دخول الإقليم بشكل موقت، فيما يفرض على الراغبين بالبقاء فيه لأسباب تتعلق بالعمل أو الوظائف، الحصول على رخصة الإقامة بالاعتماد على كفيل من سكان الإقليم، وتشير احصاءات حكومية إلى أن عدد المقيمين العرب في كردستان يتجاوز 200 ألف شخص. واكد عمر محمد ( 42 سنة)، من محافظة صلاح الدين أنه «تمكن من العبور مع أسرته الجمعة الماضي لامتلاكه رخصة الإقامة، ولم يواجه تلك الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يقصدون السياحة أو العلاج». إلى ذلك نفى وزير الداخلية في كردستان كريم سنجاري فرض إجراءات جديدة، وقال إن «الإقليم وطن كل العراقيين، ولم نتخذ إجراءات تمنع الأسر العراقية القادمة من باقي المحافظات من الدخول، ولم نتخذ أي إجراءات عدا التدقيق المباشر عند نقاط التفتيش، والأمور ستعود إلى طبيعتها بعد حين». من جهة أخرى، قال محافظ السليمانية بهروز محمد صالح، خلال اجتماعه مع عدد من التجار: «قبل نحو عام أجرينا مفاوضات مع شركات أوروبية لبناء 19 جسرا، وتوصلنا إلى اتفاق مع شركة بريطانية لإنجاز هذه المشاريع، ولكن بعد تفجيرات اربيل وصدور تحذيرات من الحكومة البريطانية، تراجعت الشركة عن الاتفاق، فاضطررنا إلى البحث عن شركات بديلة».