الاجراءات الامنية في مداخل إقليم كردستان تثير جدلا بين بغداد واربيل

دخلت حكومتا بغداد واربيل في جدال من نوع آخر يضاف إلى جملة الخلافات والملفات العالقة منذ سنوات بين الطرفين، ففي حين اتهم مسؤولون في الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان ب"مضايقة" زائري الإقليم من العرب، ردت الأخيرة بأن المواطنين العرب يتمتعون بكل "الحقوق والامتيازات".
وقالت مديرية آسايش (أمن) الإقليم في بيان إن "ما تناقلته وسائل الاعلام على لسان علي الموسوي المستشار في رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي من أن المواطنين العرب يتعرضون إلى مضايقات في نقاط التفتيش عارية عن الصحة"، مبينة أن "نقاط التفتيش في الإقليم تتعامل مع الجميع بكل احترام، كما أن المواطنين العراقيين في باقي المحافظات يتمتعون في الإقليم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم ويستطيعون شراء الأملاك والشركات".
وكان الموسوي وصف فرض الإقليم "التأشيرة" على العراقيين الراغبين بالدخول إلى الإقليم بالإجراء "الاستفزازي"، فضلا عن "إجراءات مشددة تحظر التملك للعراقيين العرب بأسمائهم"، مشيرا إلى أنه "سيبحث الملف في اي اجتماع مع المسؤولين في الاقليم".
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه ل"الحياة" في معرض رده على الاتهامات إن "نقاط التفتيش في مداخل مدينة اربيل هي دائما في استعداد مستمر، وغير مرتبطة بمناسبة ما، ولكن أحيانا يتم تشديد الاجراءات بشكل أكبر في حالات استثنائية كالأعياد والمناسبات العامة".
وعن الاتهامات الموجهة ضد إدارة نقاط التفتيش بممارسة التضييق ضد الداخلين، أوضح أن "القادمين من بغداد يخضعون لإجراءات أمنية روتينية من قبل سيطرة واحدة فقط ، والمدينة مفتوحة للجميع دون استثناء، وحتى الأكراد حالهم حال العرب، بينما الراغب في زيارة بغداد فإنه سيواجه عشرات السيطرات وإجراءات اشد من التي نحن نقوم بها".
وأوضح أن "أفراد الأمن الذين يقومون بإجراءات التفتيش جميعهم متعلمون وهم حاصلون على شهادات الإعدادية والكليات، وكل من يقول أنهم يتبعون الخشونة فإنه يسعى إلى خلق المشاكل"، مشيرا إلى أن "طبيعة الاجراءات تتضمن طلب تقديم كل فرد أوراقه الثبوتية، ويتم التقاط صور شخصية والتأكد من أن اسم الشخص لا يندرج ضمن المطلوبين، ومن ثم يزود بتصريح إقامة حسب المدة التي يرغب بها، ومدة إنجاز هذه الإجراءات تتعلق بمدى عدد الداخلين والزحام، خصوصا خلال المناسبات، ونحن نتوقع أن نشهد قدوم الآلاف الراغبين في قضاء عطلة العيد في الإقليم".
في المقابل قال الشاب القادم من بغداد علي البياتي ل"الحياة" إن "القادمين من بغداد والمحافظات العراقية إلى الإقليم يتعرضون إلى بعض المضايقات في ظل إجراءات تفتيش مبالغ بها"، وأضاف "اغلب أفراد الامن في نقاط التفتيش عند التماس غير مؤهلين، من حيث اسلوب التعامل، وبعضهم يجهل التحدث بالعربية رغم أن هناك الكثير في الإقليم ممن يجيد التحدث بهذه اللغة".
من جانبه قال مسافر اخر من الجنوب العراقي إن "طريقة أفراد الأمني في التعرف على الزائر يتم على اساس اللغة والشكل، وبمجرد أن ينطق أي مواطن باللغة الكردية فإنه يعفى من الإجراءات، وبخلافه فإنك ستواجه إجراءات تفتيش وتحقيق روتيني"، وزاد أن "المشكلة هي خضوع حتى النساء وكبار السن لنفس الإجراءات، ويضطرون للوقوف في طوابير التدقيق، في حين أن ذلك يمكن إجراؤه وهم في داخل سياراتهم".
من جانبه ذكر الزائر زيد محمود أنه "خاض خلال إحدى زياراته لمحافظة السليمانية معاناة من إجراءات التفتيش، واضطر إلى المرور من نقطتي تفتيش، الأولى في قضاء "جمجمال" والثانية في منطقة "طاسلوجة" والمسافة بين النقطتين لا يتجاوز عدة كيلومترات، وقد واجهنا في كلاهما نفس الإجراءات".
ويعتبر المسؤولون الأمنيون في الإقليم تلك الإجراءات بأنها "طبيعية" لحفظ الأمن الذي يتميز به الإقليم منذ سنوات بالمقارنة مع باقي مناطق العراق، وهو ما يتفهمه الكثير من المواطنين العرب ويضعونه في خانة "الضرورات الأمنية"، ويؤكدون على أن الزيادة التي تشهدها أعداد السياح في الإقليم مؤشر على أن هذه الإجراءات ليست بالمستوى التي يجري الحديث عنها.