السيسي يلمح إلى أن الانتخابات التشريعية في آذار

قال الناطق الرئاسي المصري اليوم الثلثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لرجال أعمال أميركيين زائرين، إن الانتخابات التشريعية ستجرى بحلول آذار (مارس)، في مسعى لطمأنتهم إلى أن الانتخابات لن ترجأ لأجل غير مسمى.
ولم يحدد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، لكن الناطق الرئاسي علاء يوسف، قال إن السيسي أبلغ رجال الأعمال الأميركيين أن الانتخابات ستبدأ قبل مؤتمر اقتصادي كبير في آذار تأمل مصر أن يساهم في زيادة الاستثمارات والمساعدات.
ومن جهة أخرى، قال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات مدحت إدريس، إن جدول المواعيد لن يعلن قبل إتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات. ورفض تحديد الوقت المرجح للاقتراع، لكن صحفاً محلية نقلت اليوم الثلثاء عن مصادر لم تسمها قولها إن الانتخابات ستجري قرب آذار.
وقال إدريس: "لا نزال في انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والاستعدادات جارية للانتخابات".
وتقول مصادر سياسية إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي طال انتظاره، يمكن أن يصدر في أي وقت، وإن التأخير في إصداره يرجع إلى قلق الحكومة من نتيجة الانتخابات.
وحددت خارطة طريق سياسية أعلنت بعد عزل مرسي، تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي لانتخاب مجلس تشريعي أي بعد ستة أشهر من انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي.
ومصر بلا برلمان منذ حزيران (يونيو) 2012، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد انتفاضة 2011، قراراً بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. ويتولى السيسي، الذي أعلن وقتَ كان قائداً للجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، سلطة التشريع.
وأيد مصريون كثيرون إجراءات صارمة اتخذها السيسي لإنهاء سنوات من الاضطراب بعد انتفاضة 2011، لكن منتقديه يقولون إنه يرجئ الانتخابات لتدعيم حكمه. واستخدم السيسي سلطته التشريعية لإجراء إصلاحات اقتصادية رحب بها المستثمرون، لكن مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنه يقيد الحريات السياسية.