أزمتنا مع المرأة

قضية المرأة في المجتمع لدينا أزمة مستمرة منذ عقود، بخاصة بعد ما عرف بمرحلة الصحوة التي يمكن أن أقول إنها قيدت المجتمع في مناح عدة من التنمية في المجتمع، وكانت المرأة السعودية هي الركن الأضعف الذي تدفع نتائج تلك المرحلة، واستغلت تلك التيارات الدينية في غفلة من الزمن وضع المرأة، وكبلتها باسم الدين، وخلطت بين الديني والاجتماعي قضية المرأة في حروبها ضد تيارات الحداثة في المجتمع، ووظفتها سياسياً في مشروعها السياسي الذي نشاهد نتائجه في المرحلة التي نمر بها الآن، ومن الغرابة أن تلك التيارات الإسلاموية ذات الأجندات السياسية خلقت من المرأة عدوة للمرأة في مجتمعنا، فنحن لا نزال نشاهد أن من يدافع ويقف مع حقوقها هو من «دعاة التغريب» و«زوار السفارات»، وتطور الخطاب في مرحلتنا الراهنة إلى الوشم بالليبرالية وغيرها.
مع التطور التنموي الذي شهدته المملكة منذ أعوام، بخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وفتح المجال للنساء في حق الابتعاث والعمل، وقرارات خادم الحرمين الشريفين بتعيين النساء في مجلس الشورى، وحق الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، هذا الموقف التاريخي للقيادة السعودية أعطى المرأة حقها الطبيعي في المشاركة في التنمية كما في كل دول العالم، لكن ما زالت بعض الأصوات بخاصة التي لها أجندات خاصة، تناكف المؤسسات الرسمية في قضية المرأة، مستغلة محافظة المجتمع في إثارته ضد أي قرار رسمي ينصف المرأة السعودية.
فمثلاً قضية عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية كم استغرقنا من الوقت والنقاش حتى وصلنا إلى تطبيقها في بعض أسواقنا، وما زالت بعض الأصوات تعارض مثل هذا القرار، وكلنا يتذكر البيانات الموقعة من بعض رموز التيارات الدينية التي تهول من مخاطر مثل هذا القرار وزيارات بعضهم لوزارة العمل للاعتراض على ذلك. إن عمل المرأة في اعتقادي هو حق مشروع كإنسان تعلم ودرس، ودينه يدعوه للعمل، ويقدس الإنسان المنتج، لكن البعض منا للأسف اخترع مفهوم الخصوصية لمجتمعنا، وجعلها شماعة لإقصاء المرأة من مشهدنا الاجتماعي، ومن أمثلة ذلك حضور المرأة مثلاً في الملاعب الرياضية لدينا، فهناك أجهزة رسمية وللأسف معنية بشؤون الشبان لا تتحمس لذلك، وهي من أقل الأجهزة الرسمية لتوظيف النساء فيها، ونجدها في الوقت نفسه تسعي إلى استضافة مسابقات رياضية قارية.
وهناك أجهزة أخرى تعمل على الفصل بين المرأة والرجل في كل أنشطتها، ولن أتحدث عن الكلفة الاقتصادية التي نتكبدها، ولكن القضية اجتماعية بحتة، فلا يوجد مجتمع في العالم لديه مثل هذه السلوكيات، فما دمنا نعزل نصف المجتمع فستظل الصورة الدونية لذلك المكون دونية وناقصة، بخاصة لدى الأطفال والشبان.
ومن أمثلة الحرب على المرأة لدينا هو ما نشرته «الحياة» قبل أسابيع من اختفاء صورة المرأة في بعض المناهج التي كانت موجودة ومضمنة في المناهج قبل أعوام، لكن هناك بعض الأيادي مع الأسف متغلغلة في مؤسساتنا التعليمية تعمل ضد المجتمع والقرارات الرسمية.
وقضية المرأة هي بالفعل أزمة نعيشها، لكن الوضع ليس كما في السابق، فحقوق المرأة بدأت تأخذ منحى عملياً بصدور أنظمة عدة تكفلها، والتي قد تستغرق وقتاً طويلاً لتطبيقها، والتطور الإيجابي هو أن المدافعة والمطالبة بهذه الحقوق تعدت مرحلة النخب الذكورية ذات الأجندات السياسية، ودخلت في مرحلة مطالبة المجتمع والمرأة بحقوقها، وهذا منعطف مهم في مسيرتها، ومن الأمثلة على ذلك ما تقدمت به ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى، مطالبات بالسماح لمناقشة حق قيادة المرأة السيارة، وهذا باعتقادي هو الدور الطبيعي للمرأة في مجلس الشورى أو في غيره من الأجهزة الرسمية، على رغم أنني أميل إلى أن تشارك المرأة السعودية في كل قضايا المجتمع كما الرجل، لكن بسبب أوضاعها غير الطبيعية فهذا يعتبر طبيعياً أن تهتم بقضاياها.
aalagel@gmail.com
akalalakal@