رئيس الشؤون الخارجية في «الشورى»: هناك رأيان حيال الاعتذار من عضوية مجلس الأمن

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر أن اعتذار المملكة عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن أوجد رأيين في المجتمع، الأول رأى أنه كان لا بد للمملكة أن تقبل هذا الترشيح «خصوصاً وأن العامين المقبلين يشهدان توتراً وملفات ساخنة تحتاج إلى وجود صوت عربي قوي في المجلس»، والرأي الثاني رأى أن «قبول المملكة لم يكن ليضيف إليها شيئاً، خصوصاً وأنها قادرة على التواصل مع العواصم الدولية المؤثرة من دون الحاجة إلى عضوية في مجلس الأمن».
وأوضح العسكر في اتصال مع «الحياة» أن «قرار المملكة ليس الأول، بل سبقته قرارات أخرى مثل اعتذار وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل عن إلقاء كلمة السعودية في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بل إن المملكة لم تقم كما هو متبع في حالات الامتناع عن إلقاء الكلمة بتوزيع نصها على ممثلي الدول المشاركين في الاجتماع».
وأشار إلى أنه «ليس سراً أن المملكة عملت بجد وسعي حثيث وفق الطرق السياسية والديبلوماسية المعروفة نحو الترشح لعضوية مجلس الأمن، لكنها عندما حصلت على أصوات كثيرة لمكانتها وثقلها الدولي، رأت أنه لا بد من إحداث هزة ديبلوماسية في المجلس على وجه التحديد تمثلت في الاعتذار عن قبول هذا الترشح، وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ المجلس، لذلك انقسم المجتمع الدولي إلى قسمين: قسم أخذته المفاجأة ولم يعرف أبعاد هذا القرار، وقسم وهو قليل تفهم موقف المملكة وأن المجلس أصبح غير قادر على حل كثير من المشكلات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط الذي يعج بمشكلات بعضها تجاوز ال60 عاماً مثل القضية الفلسطينية، وبعضها له أعوام ثلاثة مثل الملف السوري»، مضيفاً أن «عدم تدخل المجلس والدول الأعضاء بصدق في حل هذه الملفات سيؤدي إلى حرائق وانتشار للإرهاب في العالم، من هذا المنطلق رأت المملكة أنه لا بد أن توجه إلى مجلس الأمن هزة من النوع غير المعتاد، وهي رسالة تبدي خلالها غضبها واعتراضها وعدم موافقتها على ما يجري في مجلس الأمن من ضعف وتردي ومحاولة اختطاف ديبلوماسيته التي أصبحت توظف في خدمة أغراض لا تمت إلى القانون الدولي ولا الأخلاق أو حقوق الإنسان بصلة».
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس على أن «الضمير الأخلاقي العالمي لم يمتثل أعضاء مجلس الأمن الدائمون له كما ينبغي، خصوصاً في تناولهم للقضية السورية، ما يؤكد أن هذا الضمير قُتل تماماً»، موضحاً أن «السعوديين انقسموا تجاه هذا القرار فمنهم من رأى أن وجود المملكة في مجلس الأمن له ثقل وقوة ويمكنها أن تنقل خلاله إلى المجلس ورئيسه وأعضائه الدائمين رؤيتها في إعادة النظر في عمل المجلس بل وحتى عمل الأمم المتحدة، وهناك آخرون رأوا أن اعتذارها لن يؤثر كثيراً في ما يجري داخل أروقة الأمم المتحدة، نظراً إلى نظام الفيتو الذي تمتلكه الدول دائمة العضوية، وهما رأيان مختلفان، لكنني أميل إلى أن هذا القرار غير مسبوق، لأنه يعطي رسالة قوية إلى الدول دائمة العضوية، بأنه حتى الدول التي لا تملك حق الفيتو لها أيضاً رسالة».
وقال العسكر: «المملكة ومنذ السبعينات رشحت أكثر من مرة، وكانت تنأى بنفسها عن الدخول أو قبول الترشح لأنها لا ترغب في المشاركة في صنع قرارات غير أخلاقية تخدم مصالح دول كبرى، أما الآن فرأت بعد فوزها وصدور قرار قبولها أن تعتذر، وهذا يعطي رسالة أنها لم تعتذر لأن هناك تخوفاً من عدم الفوز، بل بعد أن حصلت على أصوات كثيرة أكدت أنها دولة مؤثرة وكبرى، بدأت توظف ديبلوماسية الكلمة المسموعة والقرار القوي الذي لن يجادل في حسم قضايا دولية تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية».
من جهة ثانية، شدد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على أحقية المملكة باحتجاجها على أسلوب إدارة مجلس الأمن وعدم قيامه بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأضاف أن «المجموعة العربية هي أكثر مجموعة عانت من عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته على مدى أكثر من ستة عقود في ما يتعلق بفلسطين وسورية»، معرباً عن أمله بأن يدفع القرار السعودي الجهود التي تُبذل منذ أعوام لتطوير وإصلاح مجلس الأمن، مشدداً على أهمية ما جاء في بيان المملكة في شأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية، مثل القضية الفلسطينية أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سورية أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما أوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن اعتذار السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن يعكس حرص الرياض على تحقيق الإصلاح المنشود لأجهزة الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن.