أكد الخبير السياسي المصري المرشح السابق لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور مصطفى الفقي، أن «اعتذار المملكة عن قبول عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، هو تسكين لموقف دولي قوي يدين سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين، ووجود دول تملك حق الفيتو تتلاعب بمصائر الأمم والشعوب وتتدخل في شؤونها الداخلية، وتحاول حلّ النزاعات على هواها وبطريقتها». وأوضح في اتصال مع «الحياة» أن «الموقف السعودي غير المسبوق يعتبر نوعاً من الاحتجاج على كل هذه التصرفات، خصوصاً وأن العضوية غير الدائمة للمملكة في مجلس الأمن لا تقدم للسعودية شيئاً ولا تؤخر، وبالتالي فتسجيل الموقف أمام المجتمع الدولي أقوى بكثير من قبوله»، مشيراً إلى أن «الكل يقبل، ولكن المملكة رأت ذلك نوعاً من الاحتجاج على عدم إصلاح شؤون المنظمة الدولية الأولى وهي الأممالمتحدة، ووجود العضوية الدائمة لبعض الدول، وتوظيفها «الفيتو» لتعطيل حلّ المشكلات في شكل عادل، ولنا في عدم الالتزام بقرارات الشرعية التي صدرت لمصلحة الفلسطينيين عبرة، إذ لم يؤخذ بها ولم يتم تفعيلها بسبب «الفيتو» الأميركي، وهكذا نجد أن هذا «الفيتو» للدول الدائمة العضوية يقف حائلاً بينها وبين تحقيق العدالة الدولية، لذلك فإن عضوية مجلس الأمن في مثل هذه الظروف لا جدوى منها، وأتفق مع الموقف السعودي تماماً في ذلك». وحول ما إذا كانت المعارضة السورية ستوظف هذا القرار في ظل انقسام موقفها، أكد الدكتور مصطفى الفقي أن «المعارضة السورية ترى أن المجتمع الدولي خلا بهم، وأكد ذلك رئيس الحكومة الموقتة، إذ قال إن المجتمع الدولي تركنا في ظل ما جرى أخيراً، وأعتقد أنه لا بد من الحوار والتفاوض لحل المشكلة السورية، لأنه ثبت أن الصدام العسكري والمواجهة الدولية لا تجديان، ونحن متجهون الآن إلى «جنيف2»، ونرجو أن يكون هناك حل للقضية السورية، والبعض يرى أن الموقف السعودي جاء احتجاجاً على تراجع الدولي في ما يتصل بالتعامل مع النظام السوري، وأنا أعتقد أنه موقف مبدئي». وأوضح عضو المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف الوطني عبدالأحد سطيف، أن «المملكة منذ بدايات الثورة السورية كان موقفها متقدماً، وهي خطوة في اتجاه المزيد من الضغط على المجتمع الدولي وتحديداً الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وليست هذه الخطوة الوحيدة التي قامت وتقوم بها المملكة في ظل حال النفاق والمراوغة التي تخضع لها الثورة السورية حالياً، خصوصاً منذ المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، بخصوص توجيه ضربة لسورية، والقرار رقم (2118)، واختزال ثورة الشعب السوري ضد الاستبداد والفساد وهذا النظام الوحشي في مثل هذه القرارات». فيما أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف الوطني عبدالباسط سيدا، أن «اختيار المملكة عضواً غير دائم في مجلس الأمن، كان إشارة واضحة إلى أهمية دور المملكة الإقليمي والدولي، لكن القرار التي اتخذته المملكة بالاعتذار عن تسلم مهماتها العضوية، رسالة واضحة تقدمها المملكة إلى المجتمع الدولي، وذلك ضمن مجموعة رسائل آخرها كانت تلك التي وجهتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حينما امتنعت عن إلقاء كلمتها في الاجتماع الأخير للجمعية العامة، فهذا الموقف يمثل إقراراً بأن مجلس الأمن مشلول، وما زال يعمل بموجب القواعد القديمة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وبآليات لم تعد تتناسب مع منطق العصر، إذ يمكن لدولة واحدة أن تعرقل أعمال المجلس، وبالتالي تؤثر في مصير شعوب بأكملها، ما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف: «سنوضح لمجموعة أصدقاء سورية التي تتواصل معنا الآن لإقناعنا بقبول «جنيف2»، وسنقول إن الموقف السعودي يؤكد أن الإرادة الدولية مكبلة، وبأن الحلول التي تطرح لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، كما أننا سنتفاعل مع المملكة وسنتواصل معها في سبيل توظيف هذا الموقف إيجابياً كما يصح».
