إدريس: قرار السعودية صائب وضروري لإصلاح مجلس الأمن

فيما دعت الدول العربية في الإمم المتحدة السعودية الى تغيير رأيها والقبول بمقعدها في مجلس الأمن الدولي، وافق اللواء سليم ادريس، رئيس قيادة الأركان في الجيش الحر، المملكة في قرارها، وقال إن القرار صحيح وغير مسبوق.
وتمنى إدريس في تصريح بحسب "إيلاف" أن يسلط موقف السعودية الضوء على طريقة عمل مجلس الأمن لجهة إصلاحه وإعادة ترتيبه الداخلي. وأوضح "ما دام هناك حق النقض (الفيتو) فكل الدول غير دائمة العضوية هي مجرد ديكور ولا رأي ولا قرار لها".
ورأى إدريس "أن ترتيبة مجلس الأمن ليست عادلة"، متسائلا "الى متى ستبقى الدول الخمس دائمة العضوية تتحكم بالعالم وتلغي عبر الفيتو آمال الشعوب كما تفعل روسيا؟". وأضاف "الى متى تظل الدول عبر استخدامها الفيتو شريكة في قتل شعب بالكامل وسط عجز العالم برمته؟".
وشبّه ىئيس قيادة الأركان في الجيش الحر مجلس الأمن بمجلس الشعب في سوريا من ناحية عجزه وعدم استطاعته الوصول الى قرار.
هذا ووجه سفراء الدول العربية في المنظمة الدولية في بيان نداء للمملكة بعد اعلان الرياض رفضها عضوية مجلس الأمن وخصوصا بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع النزاع السوري.
وقال البيان "تداولت المجموعة العربية على مستوى السفراء المندوبين الدائمين في الامم المتحدة في نيويورك بشكل طارىء الوضع المترتب على موقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية بشان عضويتهم في مجلس الأمن".
وأوضح البيان "ومع تفهمنا واحترأمنا لموقف الاشقاء في المملكة إلا أننا نتمنى عليهم وهم خير من يمثل الامتين العربية والاسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية وخاصة بالنسبة لمنطقة لاشرق الاوسط، ان يحافظوا على عضويتهم في مجلس الأمن وذلك لمواصلة دورهم المبدئي والشجاع في الدفاع عن قضايانا وتحديدا من على منبر مجلس الأمن".
ورفضت السعودية الدخول للمرة الأولى الى مجلس الأمن الدولي في قرار غير مسبوق يرمي الى الاحتجاج على "عجز" هذه الهيئة الدولية ولا سيما حيال المأساة السورية.
وأكد بيان الخارجية السعودية على المعايير المزدوجة التي أوصلت الرياض لهذا القرار، وابقاء القضية الفلسطينية دون حل لاكثر من ستين عاما، والفشل في ابقاء المنطقة خالية من الاسلحة النووية، وعدم تسوية النزاع في سورية باطاحة نظام الاسد.
والمجلس الذي يضم 15 دولة عضوا، يجدد كل سنة لخمس دول غير دائمة العضوية على اساس اقليمي. والخميس، انتخبت السعودية وتشاد وتشيلي ونيجيريا وليتوانيا لولاية من سنتين تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير المقبل. واذا لم تتراجع السعودية عن قرارها، فسيعود للمجموعة العربية داخل الجمعية العامة للامم المتحدة ايجاد مرشح جديد تصادق عليه الجمعية في تصويت.