أثمان الانكفاء الأميركي والدخول الروسي

يتبادل فرقاء التفاوض الروسي – الأميركي حول التخلص من السلاح الكيماوي في سورية وفرقاء التفاوض بين الدول الكبرى حول الملف النووي مع إيران التنازلات، بتأنٍ وفي شكل متقابل ومتواز وبخطوات محسوبة، لن تظهر نتائجها سريعاً، نظراً الى ارتباط التوافق هنا بمزيد من التوافق هناك.
وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ضمنت بتنازلها عن الضربة العسكرية لسورية، استمرار تعاون روسيا معها ومع الدول الكبرى الأخرى في شأن ملف ايران النووي، فإن ايران بدورها قدمت تنازلاً لهذه الدول بقبولها للمرة الأولى منذ عام 2007 بالتفتيش المفاجئ لمنشآتها النووية، في مرحلة لاحقة، وباستعدادها لإثبات عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي عن طريق القبول بخفض تخصيبها لليورانيوم عن نسبة 20 في المئة، على الأقل هذا ما تسرّب عن محادثات دول 5+1 مع الجانب الإيراني في جنيف قبل يومين.
لكن هذه التنازلات المتبادلة ما زالت تقلق عدداً من الدول المعنية بالأزمة السورية وبامتداد النفوذ الإيراني في عدد من الدول منذ أكثر من عقدين. وهذه الدول تخشى من أن يؤدي اتفاق الكيماوي الى الاستغناء عن الحل السياسي للأزمة السورية وعن فكرة تغيير النظام، والى الاكتفاء بوضع ضوابط للبرنامج النووي الإيراني في شكل يخفف العقوبات على طهران مع ترك تدخلها في عدد من الدول لموازين القوى المحلية. لكن المراقبين لتطور التفاوض بين كل من أميركا وروسيا من جهة وبين دول الغرب وإيران من جهة ثانية حول ملفي أسلحة الدمار الشامل يستبعدون أن تستقيم الاتفاقات الناجمة عنها من دون أن تفرض مسألة مصير النظام في سورية والحل السياسي نفسها، ومن دون أن يُطرح الدور الإيراني على بساط البحث وصولاً الى الصفقة الشاملة لتشمل مواقع النفوذ الاقليمي.
يبقى المفتاح الأساسي في سورية التي تحتاج السيطرة على الكيماوي فيها مزيداً من الحضور الروسي على أرضها لحماية العملية الطويلة الهادفة الى التخلص منه. وتقديرات الخبراء تفيد بأن موسكو ستحتاج الى تواجد أكثر من 5 آلاف عسكري وخبير مدني على الأرض السورية في هذه المرحلة. ومن المستبعد تفكيك هذا السلاح من دون وجود خبراء تابعين للأمم المتحدة يحتاجون الى حماية أمنية – عسكرية تحت مظلة قوات حفظ سلام، قد يكون عددهم أكثر من ذلك. وإذا كانت المفارقة هي في أن موسكو تدخل المنطقة مجدداً بقوى عسكرية، فيما الولايات المتحدة تنسحب منها، فمن باب أولى أن تطلب موسكو مظلة دولية لتواجدها، حتى لا يتحول وجودها العسكري الى فشل شبيه بالفشل الأميركي في العراق وأفغانستان. وهذا يحتاج الى إقرار أميركي بهذا في مجلس الأمن، والأرجح ألا تمانع واشنطن في ذلك، لكن الأمر سيخضع بدوره الى مساومات جديدة بين الدولتين.
ولا بد هنا من الالتفات الى ما تسرب من موسكو عن طلب 50 ألف مسيحي من سكان ريف دمشق وضواحيها الجنسية الروسية لحمايتهم من الإرهابيين. والمنطق يقول انه يصعب تجنيس 50 ألف سوري دفعة واحدة بل ان المطلوب ضمان حماية هؤلاء من قبل القوات الروسية. وهذا سبب اضافي لتواجد روسي عسكري في المستقبل...
خلاصة القول ان تعقيدات الأزمة السورية لا تتيح اقتصار التسوية على الكيماوي، وأن الظروف الموضوعية للحرب الدائرة بالواسطة على الأرض السورية ستحتم على القوى الكبرى البحث عن توافق يتجاوز الكيماوي.
ومع صحة الحديث عن توافق أميركي – روسي – ايراني على محاربة الإرهابيين والمجموعات المتطرفة في سورية، فإن واشنطن ما زالت على سياستها منع انهزام المعارضة أمام النظام. ولذلك حرص وزير الخارجية جون كيري على القول ان إنهاء الأزمة السورية غير ممكن في ظل بقاء بشار الأسد، تبديداً للشكوك العربية والخليجية عن مغزى امتداح كيري تجاوب الأسد مع التخلص من الكيماوي على أنه تسليم باستمراره في الرئاسة. إلا أن واشنطن تقر أيضاً بأن تطوير التوافق مع موسكو في شأن حل سياسي في جنيف – 2 المفترض يضمن عدم بقاء الأسد، سيأخذ وقتاً يطيل معاناة الشعب السوري، طالما يتعذر إنهاء هذه الأزمة بتدخل عسكري أثبتت تجربة العراق فشله. أما في شأن الملف النووي، فإن واشنطن مع دفاعها عن انفتاحها على ايران لأنه لم يكن ممكناً إلا أن تتجاوب مع الاشارات الايجابية من طهران، تحرص على التأكيد أنها تنتظر الأفعال لا الأقوال من القيادة الإيرانية. كما انها تعيد التذكير بمصالحها الإقليمية وتردد بأنها لن تتخلى عن حلفائها الرئيسيين وتسمّي تحديداً حكومتي البحرين والمملكة العربية السعودية.
المفارقة هنا، أن واشنطن، على رغم توافقها مع موسكو على حفظ استقرار لبنان، تبدي قلقاً شديداً من أن يبلغ البلد الصغير الربيع المقبل في ظل استمرار الفراغ الحكومي مع فراغ رئاسي، وصولاً الى تعذر اجراء انتخابات نيابية في الخريف المقبل، فهل يعني ذلك أن لبنان سيترك لمصيره لأن الأولوية لملفي سورية وإيران؟