العبادي يستبعد التضييق على حرية الاتصالات

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس عدم نية حكومته الحد من الحريات العامة في مجال الاتصالات، وتوقع، خلال توقيع عقد استخدام ترددات الجيل الثالث مع شركات الهاتف المحمول، تحديات محتملة في مسألة الانفتاح على عالم الاتصالات.
وقال العبادي أثناء توقيع العقد بين هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية وشركات الهاتف النقال في بغداد أمس إن «الدولة العراقية تقوم على أساس أولوية مصلحة المواطن». وأكد «عدم وجود نية لتحديد الحريات العامة في مجال الاتصالات»، موضحاً أن «انفتاح العراق في مجالات الاتصالات سيجعله يواجه تحديات بعضها خطير»، وأشار إلى أن «عالم الجريمة المنظم يستخدم وسائل الاتصالات لكن لا يجوز استغلال وجود جريمة منظمة لكبح الحريات العامة»، وطالب الأجهزة الأمنية «بضرورة متابعة الجريمة المنظمة تزامناً مع إطلاق خدمة الجيل الثالث»، وأشار إلى أن «الجريمة المنظمة تستهدف القطاعات الضعيفة في العراق ومنها الأطفال»، لافتاً إلى أن «أعداء العراق يستخدمونها لمحاربة البلد، وبالتالي يجب استخدام هذا المجال لحماية المجتمع».
وعد «هذه الخدمة مهمة لتوفير اتصالات أرخص وأكثر أمناً». وأوضح أن «خدمات الجيل الثالث للاتصالات في العراق مهمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والأمني»، واعتبر «إطلاق هذه الخدمة في العراق جاء متأخراً أربع أو خمس سنوات»، وحض على «الإسراع في استغلال خدمات الجيل الرابع». وقال إن «دور الدولة هو إسناد القطاع الخاص وليس منافسته» ، وطالب المؤسسات الرسمية كافة بعدم التدخل في مجال منافسة القطاع الخاص، مبيناً أن «الدولة لا يجوز أن تدخل شريكاً في أي مجال من دون أن تقدم خدمة فعلية». وأعرب عن أمله في «شراكة حقيقة بين الدولة والقطاع الخاص»، وطالب الشركات ب»تحسين خدمة الاتصالات وخفض الأسعار».
وكان مجلس الوزراء أعلن مطلع أيار (مايو) الماضي منح شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد حق استخدام ترددات الجيل الثالث للمدة الباقية من عقد الرخصة.
إلى ذلك، أفاد بيان للعبادي أمس أنه «استقبل وفد البنك الدولي الذي يمثل المقر الرئيسي في واشنطن والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسسة التمويل الدولية ومكتب العراق».
وأثنى على «دور البنك خلال الأعوام العشرة الأخيرة في دعم المشاريع المشتركة مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص». وأضاف إن «الدور المأمول من البنك في تحقيق ما نصبو إليه في برنامجنا الحكومي للتحول نحو القطاع الخاص وتشجيع حركة الاستثمار».
وأفاد البيان أن «المدير التنفيذي للبنك الدولي السيد ميرزا حسن أكد الجاهزية لدعم مسيرة التنمية في العراق».