100 بليون دولار الاستثمارات الأجنبية في الإمارات

طمأن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى أن الجهات المسؤولة «تتخذ كل الإجراءات للحفاظ على معدلات تضخم معقولة، في ظل الانتعاش الذي تشهده منذ تجاوزها تداعيات أزمة المال العالمية».
ولفت المنصوري في لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الإقليمية على هامش قمة «مجالس الأجندة العالمية» إلى أن الإمارات «تعلمت درساً من أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على الإمارات، مثل معظم دول العالم، بوصول معدلات التضخم قبل اندلاعها إلى 12 في المئة».
وقال إن «الدرس الذي تعلّمناه هو ضرورة التنبّه إلى ظاهرة التضخم، إذ بدأنا منذ عودة الانتعاش الاقتصادي بمراقبة أسعار الأغذية والعقار والخدمات عن كثب، مع مواصلة جمع المعلومات من كل أجهزة الدولة فصلياً، حتى لا تتجاوز معدلات التضخم 2 في المئة، فضلاً عن وجود اللجنة العليا لحماية المستهلك».
لكن المنصوري أشار إلى «عوامل خارجية تساهم في ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاضها، ونحاول التعامل مع التضخم المستورد إيجاباً، كي يبقى تحت السيطرة».
وعن الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال العام الحالي، كشف المنصوري أنها «تخطت 100 بليون دولار هذه السنة بزيادة 10 في المئة سنوياً، في وقت عززت فيه الدولة جاذبيتها الاستثمارية خلال السنوات الماضية، من خلال مرونة القوانين المنظّمة للعملية الاقتصادية، وتأمين الحوافز للشركات الراغبة في نقل عملياتها الإقليمية إليها». ولم يغفل «البنية التحتية المتطورة، المتمثلة بالموانئ والمطارات والطرق، التي كانت من أهم العوامل المساهمة في استقطاب شركات الاستثمار العالمية».
وعن وضع المشاريع المتوسطة والصغيرة بعد إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً لحمايتها ودعمها، لمساهمتها الملحوظة في الناتج المحلي والتوظيف، أوضح المنصوري أن الجهات المعنية «رسمت اللائحة التنفيذية للقانون وشكلت مجلساً للعناية بكل الأمور المتعلقة بالقطاع، إضافة إلى تحديد أنواع المساعدات وحجمها، وتصنيف المشاريع المؤهلة للحصول عليها وقيمة القروض بالتعاون مع مصرف التنمية».
ولفت إلى أن كل ذلك «يهدف إلى زيادة عدد هذه الشركات المساهمة في دعم التنمية، من 60 في المئة من الشركات إلى 90 في المئة».
وبدأت الإمارات منذ صدور القانون تقديم حوافز للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتُرجم ذلك بحزمة الحوافز الممنوحة للمنشآت، التي تتبنى البحث والتطوير والإبداع والابتكار، تُضاف إليها القروض والترويج والتسويق، والتي يقدمها القطاعان العام والخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتمتعة بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وفي ما يتعلق بقطاع الإبداع والابتكار الذي بدأت الإمارات تركز عليه في إطار خطتها لتنويع اقتصادها بعيداً من النفط، والذي أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تبنّي نموذجه ونشره عالمياً، أكد المنصوري أن الدولة «تسعى إلى مساهمة هذا القطاع في نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي، وبهدف دعم هذا القطاع بدأت الإمارات ترصد نحو واحد في المئة من موازنتها الاتحادية السنوية لقطاع البحث والتطوير، وتعمل على بناء قدرات حاضنة للمشاريع المبتكرة ودعمها وتطويرها كي تتحول إلى مشاريع».
وأعلن أن الإمارات «تعمل حالياً للتحول إلى اقتصاد المعرفة، وهي جاهزة لذلك».
ولفت إلى «القدرة على الخروج من الأزمات الاقتصادية التي تتطلب قدرة على ابتكار مشاريع، كي لا نعتمد على الخارج في كل شيء».
وقال: «استطعنا خلق ثقافة التحدي في موضوع الابتكار وحددنا القطاعات التي نحتاج إلى التركيز عليها، أهمها الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتحلية المياه».
وفي ما يتعلق بمجلس التعاون الخليج، أوضح أن المجلس «استطاع تقديم إنجازات كبيرة في مجال اتحاده، خصوصاً ما يتعلق بالسوق المشتركة والاتحاد الجمركي، وسنّ بعض القوانين التي بدأت تطبق على مستوى دول الخليج، وتحديد قطاعات الاقتصاد الممكن توحيدها خصوصاً في مجالي الاستثمار والاتصالات».
وعن تطبيق قانون الضريبة المضافة، أكد أن «لا قرار في شأنها محلياً». وعن إمكان تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصاد الإمارات، جدد التأكيد أن الدولة «لن تتأثر بهذا التراجع وهي تملك فائضاً مالياً فضلاً عن استثماراتها في الخارج، وسياسة التنوع الاقتصادي المنتهجة بحيث لا تزيد مساهمة النفط على 30 في المئة من الناتج المحلي».