الإمارات تطمئن المستثمرين

أكد مسؤولون إماراتيون أمس أن الاقتصاد بدأ يتحسن في كل القطاعات، بفعل «ديناميكيته» وحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد منذ مطلع السنة للخروج من تداعيات أزمة المال العالمية.
ولفت محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان سويدي، خلال مؤتمر «المشاريع المتوسطة والصغيرة»، الذي بدأ أعماله في دبي أمس، إلى مؤشرات على «تحسن الاقتصاد في الدولة»، أهمها يتمثل في «بدء تقلّص الفجوة بين الودائع والقروض، وفي أن نسبة السيولة في المصارف العاملة في الدولة جيدة، فضلاً عن تراجع معدلات التضخم في شكل لافت، لتبلغ 4.9 في المئة في الربع الأول من السنة، ونحو 1.7 في المئة في نيسان (ابريل) الماضي، بعدما وصلت العام الماضي الى مستوى قياسي فاق 12 في المئة، ما انعكس سلباً على خيار المستثمرين الأجانب بتنفيذ مشاريع في الدولة.
وتوقع أن يستعيد الاقتصاد الإماراتي حيويته خلال السنة المقبلة، وان يحقق معدلات نمو «جيدة»، بينما تشير توقعات الى أن نمو اقتصاد الدولة لن يتجاوز هذه السنة 3.5 في المئة، نتيجة أزمة المال، وسحب المستثمرين الأجانب السيولة من الأسواق، وتراجع قطاع العقار.
وعلى رغم ارتفاع حجم الشيكات المرتجعة في الدولة، لتصل الى نصف مليون شيك في النصف الأول من السنة، لم ينكر محافظ المصرف المركزي الإماراتي، ازديادها في الفترة الأخيرة نتيجة ضغوط تداعيات أزمة المال العالمية على الأفراد، لكن أكد انها «لا تمثل ظاهرة»، كما لا تزيد نسبتها على ما بين 5.5 و 5.7 في المئة من عدد الشيكات الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمعدلاتها في الدول الأخرى.
وعن انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية الخليجية، أعلن أن الإمارات «قررت عدم الانضمام».
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أكد قبل ايام، أن قرار الإمارات الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي «نهائي لا رجعة عنه»، إلا إذا حدثت مستجدات مهمة تستلزم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جديد في شأنه.
وشدد السويدي والمنصوري خلال مؤتمر «المشاريع المتوسطة والصغيرة»، على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لضمان تجاوز الإمارات تداعيات أزمة المال العالمية، وتعزيز اقتصاد الدولة، الذي نما بمعدلات قياسية في السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط.
ودعا المنصوري المصارف المحلية إلى «التحرك لإقراض أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من المواطنين، من خلال بنية تشريعية صلبة، حتى لا يظل الاعتماد الكامل في هذا الجانب على الحكومة».
وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي، لجهة حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها، إذ تشكل هذه المشاريع ما يزيد على 94 في المئة من المشاريع الإجمالية في الدولة، مقارنة ب 92 في المئة في كل من البحرين وقطر وعمان، و78 في المئة في الكويت، و75 في المئة في السعودية.
وكان خبراء اقتصاد حذروا من ضعف القدرات الإدارية لقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الخليج، اللازمة لمواجهة تداعيات أزمة المال العالمية. ولفتوا إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى تعزيز قدرتها عبر مساندة الجهات الحكومية لها لمساعدتها على تجاوز المرحلة. وأكدوا أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أنه يستحوذ على النسبة المسيطرة بين المشاريع لا سيما في الإمارات.