واشنطن: ساعات حاسمة في المفاوضات حول الدَيْن

كان مرتقباً أن يعرض الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي على التصويت أمس، قانوناً لرفع سقف الدَّيْن حتى السابع من شباط (فبراير) المقبل، ولإعادة الحياة إلى الدولة الفيديرالية حتى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، على ما أعلن مصدر في المجلس أمس.
وأوضح أن الإجراء الذي يعمل عليه مجلس النواب يعدل النص الذي يجرى التفاوض في شأنه حالياً في مجلس الشيوخ، بإحداث تغييرات أكبر على إصلاح النظام الصحي الذي اقترحه باراك أوباما. وستُرجأ الضريبة على المعدات الطبية التي فرضها القانون مدة سنتين، وسيحرم النواب من المساعدات الفيديرالية التي تسمح لهم وللوزراء أيضاً بخفض تكاليف تغطيتهم الصحية. وأعلن النائب داريل عيسى أن التصويت «سيجرى اليوم (أمس)».
بقي ترقب احتمال التوصل إلى تسوية حول الموازنة في الولايات المتحدة سيد الموقف أمس، إذ يُفترض أن يكون أُعلن في وقت متقدم من ليل أمس، استناداً إلى ما كشفه أعضاء في الكونغرس الأميركي، عن «الاقتراب من التسوية» قبل يومين من استحقاق 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، الذي تتعرض الولايات المتحدة بعده لخطر التعثر في تسديد مستحقاتها.
وضاعف رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، التصريحات المتفائلة، متحدثين عن حل سريع للمأزق المزدوج حول الموازنة ورفع السقف القانوني للدين. وأعلن ريد في ختام يوم جديد من المفاوضات غير المثمرة، عن «عدم التوصل إلى نتيجة بعد لكن التقدم المحقق لافت»، وأمل بأن «يكون اليوم (أمس) مهماً».
ومن المقرر طرح خطة وضعها المسؤولان أمس، على كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر للصحافيين، «حُدّد الإطار لاتفاق في انتظار توضيح التفاصيل».
وأبدى البيت الأبيض تفاؤلاً أيضاً، وفق مسؤول لكن «ثمة أسئلة لا تزال قائمة حول إمكان اصطدام الخطة بممانعة جمهورية في مجلس الشيوخ وتحديداً في مجلس النواب، إذ تحفّظت مجموعة أعضاء حركة «حزب الشاي» حتى الآن عن أي تسوية».
وسيترتب على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، إقرار نص مماثل حتى يدخل حيز التنفيذ.
واستناداً إلى وسائل الإعلام الأميركية، تتضمن التسوية الجاري التفاوض عليها، إجراء يسمح للخزانة بالاستمرار في الاقتراض حتى السابع من شباط (فبراير) الماضي، وللدولة الفيديرالية المشلولة منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، بسبب الخلاف حول الموازنة، إعادة فتح إداراتها في شكل كامل حتى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وفي المقابل يقدم الديموقراطيون تنازلاً حول بعض أوجه قانون إصلاح نظام الضمان الصحي. وستبدأ فور إقرار النص مفاوضات رسمية حول الموازنة بين مجلسي الكونغرس للفترة المتبقية من عام 2014. وانتقلت المبادرة في المحادثات في عطلة نهاية الأسبوع إلى ريد وماكونيل، بعدما فشلت الاتصالات التي كانت تجرى بين البيت الأبيض والرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر.
وأُرجئ اجتماع كان مقرراً بين قادة الكونغرس والرئيس باراك أوباما بعد ظهر أول من أمس إلى أجل غير مسمى، «للإفساح في المجال أمام المسؤولين في مجلس الشيوخ لمواصلة تحقيق تقدم مهم في اتجاه حل يرفع سقف الدين ويعيد فتح الإدارات».
وأمل أوباما الاثنين بأن يكون الجمهوريون «تمكّنوا من تسوية هذه المشكلة أمس»، داعياً خصومه إلى «طرح اهتماماتهم الحزبية جانباً، وإلاّ نواجه خطراً فعلياً في التخلف عن التسديد». وقال خلال زيارة لمكاتب منظمة غير حكومية في واشنطن، التعثر «قد يرتب عواقب مدمرة لاقتصادنا».
ولو كان الجمهوريون والديموقراطيون متفقين على أن التعثّر عن التسديد سيكون مثابة كارثة على الولايات المتحدة، إلاّ أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق المُلح لانتزاع إصلاحات في الموازنة وتحديداً في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين، والأكثر فقراً، ومنها برنامجا «ميديكير» و«ميديكايد» اللذان يستهلكان 43 في المئة من الموازنة الفيديرالية. ويذكر أن سقف الدين هو «خط ائتمان» أقصى يمنحه الكونغرس منذ العام 1917 للسلطة التنفيذية، التي لا يمكنها تخطيه. لكن الدولة الفيديرالية تواجه عجزاً بلغ 3.9 في المئة من الناتج الداخلي هذه السنة، وهي مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.
تحديات ستواجهها وزارة الخزانة بدءاً من الغد
واشنطن- أ ف ب - أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها بدءاً من 17 الجاري، لن يتوافر لديها النقد الكافي لتسديد مستحقاتها المالية إلا إذا زاد الكونغرس سقف ديونها البالغ 16,7 ترليون دولار، ما يتيح لها اقتراض مزيد من المال.
ويقول وزير الخزانة جاكوب لو إن الحكومة ستعاني نقصاً في الدخل الشهري يبلغ نحو 60 بليون دولار. ولن تعلن الخزانة، أو لا تستطيع القول بالضبط متى تتوقع أن تعلن عجزها عن الوفاء بأي التزام مالي.
ويشير مركز «بايبارتيزان بوليسي سينتر» في واشنطن إلى أن ذلك سيحدث بين 22 الجاري والأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، على رغم أن هذه الفترة يمكن أن تمدد «ليومين» إذا استمر الإغلاق الحكومي.
كما لم توضح الوزارة كيف ستحدد أولويات دفعاتها لتخفيف الأضرار، في حال نفدت أموالها لدفع فواتيرها. فهل ستختار مثلاً عدم دفع الفائدة المترتبة على الديون الأميركية وهو أمر سيهز الأسواق العالمية، أم أنها لن تدفع رواتب المتقاعدين الذين يعتمدون على الشيكات الشهرية في معيشتهم.
أما تسلسل الأحداث المرتقبة فسيكون كالآتي:
- 17 تشرين الأول (أكتوبر): ينخفض النقد المتوافر للحكومة إلى 30 بليون دولار في حين أنها تحتاج إلى نحو 60 بليوناً من النفقات يومياً. وستواصل تسلمها الضرائب وغيرها من العائدات، لذلك يمكنها أن تستمر في دفع معظم التزاماتها المالية، ولكن العائدات تختلف من يوم إلى آخر ما يجعل من الصعب معرفة النقد الذي ستتسلمه بالضبط.
ويعتقد محللون أن من غير المرجح أن تعجز وزارة الخزانة عن دفع مستحقاتها الخميس، ولكن بعد ذلك اليوم تزداد الأخطار.
- 22 تشرين الأول: أول يوم ستكون فيه الحكومة غير قادرة على تسديد كل فواتيرها، وفق مكتب الموازنة المستقل في الكونغرس وشركة «بي بي سي» المالية.
- 23 تشرين الأول: على وزارة الخزانة أن تصدر شيكات ب12 بليون دولار لمستحقات الضمان الاجتماعي، وفق شركة «بي بي سي».
- 24 تشرين الأول: تحتاج وزارة الخزانة تجديد ديون قيمتها 93 بليون دولار.
وعلى رغم أن ذلك لن يكون له أية تكاليف إضافية فورية، لكنها على المدى الطويل ستكون أعلى إذا لم تتم زيادة سقف الدين.
- 31 تشرين الأول: على وزارة الخزانة دفع 6 بلايين دولار كفائدة على الدين الحكومي، إضافة إلى تجديد موعد استحقاق 115 بليوناً من السندات.
- الأول من تشرين الثاني: على الحكومة دفع أكثر من 55 بليون دولار دفعات للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ورواتب أفراد الجيش ومتقاعديه ومستحقاته.