كردستان العراق نجاحٌ آخر

لطالما وصف متابعو وناقدو الشؤون الكرديّة إقليمَ كردستان العراق بنهضته الاقتصادية المتسارعة واستقراره الأمني، مقارنة بباقي المناطق العراقية ودول الجوار، إيران وسورية بخاصة، فيما بقيت مسألة تداول السلطة السلميّ غائمة ومحل شكّ، لا سيّما أن حزبين رئيسيين، الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البرزاني، والوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، احتكرا السيطرة السياسية ومحاصيلها المالية المباشرة وتوزيعها على دوائر الخدمة العامة قرابة عقدين، في ما بدا أقرب إلى تبادل حصريّ ومغلق للأدوار والمنافع، خارج الإرادة العامة للكرد العراقيين!
غير أنه مع انخفاض شعبية حزب الاتحاد الوطني في الانتخابات البرلمانية عام 2009، ووصول أعمار قيادييه الأوائل إلى سنّ التقاعد، بعد مرور أكثر من 15 سنة على عقد الحزب، عضو الاشتراكية الدولية، مؤتمراً عاماً، ثم خسارته التالية القاسية في معقله التاريخي في السليمانية، أمام غريمه المنشق عنه، «حركة كوران»، بقيادة نوشيروان مصطفى، في الاقتراع الأخير نهاية الشهر الماضي، ووصول مرشحي كوران إلى المرتبة البرلمانية الثانية بعد مرشحي الحزب الديموقراطي الذين فازوا بالمرتبة الأولى، يمكن المراقب الحيادي أن يضيف إلى الاستقرار الأمني والقوة الاقتصادية رسوخَ قيم ديموقراطية أساسية، وتحولها من الهشاشة والريبة إلى الصلابة واليقين.
ففي الوقت الذي تتعرض فيه أحياء العاصمة بغداد لموت عبثي وحمّى عودة السيارات المفخخة، نتيجة سياسات المالكي الاستبدادية وحصره الصراع السياسي في بعد أمني وطائفي خانق، ترتقي تجربة كردستان العراق درجة أعلى في سلّم صعودها نحو حكم مؤسساتي يتضاءل فيه دور الشخص–الزعيم، لينمو مكانه دور الخدمات التي يعد بها الحزب جمهوره ومناصريه، مع ما تستوجبه الوعود الانتخابية من متابعة فعلية تحفظ للحزب الفائز رصيده وتعزز شعبيته. لا شكّ في أن الانتخابات الأخيرة لم تخل من تجاوزات، أقرّ بها برهم صالح، أحد كبار قياديي الاتحاد الوطني، مبيناً احترامه لإرادة الشعب، وتحمّل حزبه المسؤولية الكاملة عن خسارته. فلم يطعن صالح بنتائج الانتخابات، ولم يحرض مناصريه على بث الفوضى ضد ما كان يمكن وصفه بعدم النزاهة، وكثيرون يلجأون إلى وسائل كهذه بغية التشويش على إرادة الناخبين الفعلية وجرّ الصراع من صندوق الاقتراع، مع ما يعنيه من سلمية إبداء الرأي، إلى فوضى الشارع.
على العكس، اعترف صالح بأن بعضاً من حالات التجاوز لقوانين الانتخاب البرلماني حصلت في محيط أنصار حزبه، وبذلك أقرّ في شكل مزدوج بأمرين أساسيين: تبدلت حاجة الكردي العراقي ونظرته إلى الزعامة السياسية، ولم يعد صائباً سياسياً تحميل الآخرين فشل الفاشلين. ففي طور الحرب المديدة مع نظام الطاغية صدام حسين، كان الكرد العراقيون بحاجة الى زعامات تلبي شروط الصراع القاسية، لكن مع وجود كيان مستقر نال حماية واعترافاً دوليين، ورافقت الحماية تلك حركة مدنية ثقافية نشطة مدعومة بأجيال شابة طموحة، تحوّل ميزان التفضيل والزعامة من وهج الإرث القديم إلى مشاكل الحاضر القريبة والملحّة، كالتنمية وحماية حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية وشفافية موازنة الإقليم وطرق صرف المال العام، مع خلق توازن بين صعود القوة الاقتصادية التي تستفيد منها فئات حزبية أكثر من سواها، وبين آثارها المباشرة على مناحي الصحة العامة ومستوى التعليم والاحتكام إلى سلطة القوانين، وحرية الصحافة، التي تفيد كلها معنى واحداً وجوهرياً: أي كيان سياسي مرهون بتغير الحال الاجتماعية لمحيطه، وهو يعكس التحول ويرضخ لتفضيلاته، كما لم يعد قادراً على تغطيته بشعارات فات أوانها وانعدمت أسبابها.
يبدو إقليم كردستان العراق أقرب إلى ما كان يعتبر حلماً مستحيل التحقق قبل عشر سنوات، وها هو، على رغم روائح الفساد الإداري التي لم يعد من الممكن التستر عليها، واعتماد الإقليم على عائدات النفط دون سواها، يقدم وجهاً آخر لمدى تعافي الكرد العراقيين من حروب الأمس الكارثية، وتطلعهم الجادّ نحو مستقبل تحترم فيه القيادات السياسية إرادة الشعب.
* كاتب سوري