أوباما يعارض رفعاً موقتاً لسقف الدَيْن

عارض الرئيس الأميركي باراك أوباما فكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، وهي تشكل نقطة أساس في المحادثات مع الجمهوريين. وأكد في كلمة أسبوعية، أن «ليس من الحكمة كما يقول بعضهم رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن تسديد المستحقات وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد».
وحذّر من أن «الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض من دون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق، بل سيكون الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة إلى جميع الأميركيين». وبسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونغرس، تغرق الولايات المتحدة منذ الأول من هذا الشهر في شلل إداري.
وتترافق هذه الأزمة مع أخرى، تتمثل في رفع السقف القانوني للدَيْن وهو أمر ضروري أيضاً ومن صلاحيات السلطة التشريعية. إذ بعد 17 من هذا الشهر، سيواجه الاقتصاد الأول في العالم خطر التخلف عن دفع مستحقاته، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاسات على الصعيد العالمي» وفق تحذير الإدارة.
واستأنف الديموقراطيون والجمهوريون الاتصالات أمس سعياً إلى تجنيب الولايات المتحدة التعثر في تسديد مستحقاتها، وما سيواكب ذلك من تبعات كارثية، لكن لم يُحرز أي اختراق حاسم في اليوم الحادي عشر من أزمة المال.
وبعد أقل من 24 ساعة على اجتماع في البيت الأبيض، أفاد الناطقان باسم أوباما ومحاوره الرئيس من الجانب الجمهوري رئيس مجلس النواب جون باينر بأنهما تحادثا هاتفياً. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «إننا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل بضعة أيام، لجهة النهج البنّاء الذي لمسناه، ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق». وأشار إلى أن لدى أوباما «بعض المخاوف» حيال الاقتراح الذي قدمه جمهوريو مجلس النواب في اليوم السابق.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس حول رفع الحد القانوني للدين العام، لن تتمكن الولايات المتحدة من الاقتراض من أسواق السندات. وحذرت الخزانة من «التعثر في تسديد المستحقات ما سيضع الاقتصاد الأول في العالم في موقع كارثي يعتبر سابقة». واعتبر وزير الخزانة جاكوب لو في بيان صدر أول من أمس في مناسبة انعقاد الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن الولايات المتحدة «تلعب دوراً محورياً في النظام المالي الدولي، وحين تزداد الأخطار فإن البحث عن الأمان والنوعية يدفع المستثمرين نحو الأسواق الأميركية». لذا، رأى أن الولايات المتحدة «لا يمكنها اعتبار هذه السمعة التي كانت ثمرة عمل حثيث أمراً مفروغاً منه».
وكان أوباما اجتمع أول من أمس في البيت الأبيض مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأقل تصلّباً من بعض زملائهم المنتمين إلى حركة «حزب الشاي» المحافظة المتطرفة. ولم يخرج اللقاء بأي اتفاق، لكن أعضاء مجلس الشيوخ أثنوا على رغبة الرئيس في الحوار. وقال جون ماكين بعد الاجتماع «لم يتحقق أي اختراق حاسم، لكن يمكن القول إن هذا النقاش كان مفيداً جداً».
وأكد السيناتور الجمهوري بوب كوركر، استمرار «السعي إلى تسوية هذه المشكلة» مستبعداً الخروج من الأزمة في عطلة نهاية هذا الأسبوع.
ورأى وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، أن المسؤولين الأميركيين «لا يحتاجون إلى دروس للخروج من المأزق المالي الذي يرهق الاقتصاد العالمي». وأكد شويبله الموجود في واشنطن لحضور الجمعيتين العمومتين لصندوق النقد والبنك الدولي واجتماعات وزراء مال مجموعة العشرين للصحافيين، أن الأميركيين «يحتاجون فقط إلى القوة للتوصل إلى اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين لوضع حد لشلل الدولة الفيديرالية ورفع سقف الدين». وقال «تخلف الولايات المتحدة عن التسديد أمر لا يمكن التفكير فيه ويصعب تقدير عواقبه». وأكد أن أوروبا «لن تكون الأكثر تأثراً».
واستؤنفت نشاطات بعض المرافق العامة التي توقفت بسبب الإقفال، إذ أعلن حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي أندرو كومو، التوصل إلى «اتفاق مع الحكومة الفيديرالية لإعادة فتح متنزه تمثال الحرية أمام الزوار». وكشف أن المتنزه «سيعاد فتحه في نهاية هذا الأسبوع».
ونص الاتفاق على أن تتكفّل ولاية نيويورك بتسديد 61 ألف دولار يومياً للحكومة الفيديرالية لإعادة فتح متنزه التمثال أمام الزوار. وأعلن أن المتنزه «يدر عائدات بقيمة 15 مليون دولار للحكومة الفيديرالية، إضافة إلى 3.2 مليون لمدينة نيويورك، ويستقطب ملايين الزوار إلى الولاية سنوياً». وطاول إغلاق بعض الوكالات الحكومية الأميركية بسبب الأزمة المالية جوائز اليانصيب، إذ أعلنت الشركة المنظمة لهذه اللعبة «عدم صرف أية بطاقة رابحة حتى انتهاء الإغلاق».
ورجّح مدير الشركة في واشنطن بادي روغو، وفق وسائل إعلام أميركية أن «يؤثر عدم الدفع الفوري للجوائز في مبيعات اليانصيب، ما يشكل ضربة ثانية لهذه الشركة».