السعودية والسودان «يحدّثان» خدمات النقل «جواً»

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ونظيرتها السودانية اتفاق تعاون يهدف إلى تحديث الإطار التشغيلي الثنائي لخدمات النقل الجوي بين البلدين، وتفعيل وتطبيق البرنامج الزمني لإطلاق حريات النقل الجوي، إضافةً إلى إتاحة المرونة التشغيلية للناقلات الجوية المعينة من دون قيود على السعة، وطراز الطائرات، ونقاط التشغيل الدولية. وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي المهندس عبدالله رحيمي أن المباحثات المشتركة التي جمعته ونظيره المدير العام لهيئة الطيران المدني السوداني المهندس محمد بن عبدالعزيز أحمد، مهدت لتعزيز قواعد الطيران والسلامة الجوية بين الدولتين، ومتابعة تنفيذ برنامجي تدقيق السلامة الجوية وأمن الطيران العالميين، إضافةً إلى مواجهة الطلب المتنامي على الحركة الجوية بين البلدين، والامتثال لقواعد المنافسة الشريفة، والضمانات التي تكفل تأمين عدالة المنافسة، والمراجعة الدورية للوضع التشغيلي، وتقويم الآثار المترتبة على تطبيق برنامج التحرير.
وأوضح أن الاتفاقية تسعى إلى تطوير التعاون في مجال النقل الجوي، ما يوفر وسائل النقل الآمنة والمتاحة بأسعار مناسبة بين البلدين، مؤكداً أن قطاع النقل الجوي يعتبر رافداً اقتصادياً مهماً لكل دولة ويهدف إلى خدمة المواطنين، ومشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تكرس المنافسة ما يعزز خدمة المستهلك في ظل منافسة تساعد على توافر وسيلة النقل، وتؤدي إلى خفض الأسعار وتعكس واقع العلاقات التاريخية بين البلدين.
من جانبه، دعا أحمد الناقلات الجوية إلى تطوير أدائها مايلائم طبيعة المرحلة المقبلة، ويعزز المنافسة الشريفة لخدمة المسافرين، وتسهيل حركة النقل الجوي بين البلدين.
يشار إلى أن الاتفاق تحدد جدول مسارات الرحلات للجانب السعودي من نقاط المملكة إلى الخرطوم، وللجانب السوداني من نقاط في السودان إلى جدة والرياض، إضافةً إلى أنه يؤدي لتشجيع الناقلات المعنية للدخول في تحالفات تسويقية، تطبيقاً للاستغلال الأمثل لدخول الأسواق وخدمات الطلب على الحركة بين البلدين.