«البنك الدولي» يخفض توقعاته للنمو في شرق آسيا

خفض البنك الدولي تقديراته للنمو للدول الناشئة في شرق آسيا هذه السنة، إلى 7.1 في المئة ودعا إلى إصلاحات هيكلية للإبقاء على نمو طويل الأمد.
وكان البنك أشار في نيسان (أبريل) إلى نمو في إجمالي الناتج الداخلي نسبته 7.8 في المئة، مقارنة ب7.5 في المئة عام 2012 و8.3 في 2011.
وفي 2014 و2015، يتوقع «البنك الدولي» انتعاشاً اقتصادياً لتبلغ النسبة 7.2 في المئة. ومن دون الصين، تنخفض هذه التقديرات إلى 5.2 في المئة هذه السنة و5.3 في المئة في 2014.
وأشار إلى أن هذه المنطقة تواصل تسجيل أعلى معدلات نمو في العالم على رغم التباطؤ في الصين والضعف في الدول التي تضم طبقة وسطى مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا.
وأعلن مصدر في البنك إن «منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تبقى محرك الاقتصاد العالمي بمساهمتها بأربعين في المئة في نمو إجمالي الناتج الداخلي للعالم، أي أكثر من أي منطقة أخرى».
وأضاف: «بتسارع النمو العالمي، حان الوقت لتبدأ الاقتصادات الناشئة إصلاحات هيكلية وأساسية لدعم النمو وخفض الفقر وتحسين حياة الفقراء والأكثر ضعفاً».
وقال كبير اقتصاديي «البنك الدولي» لشرق آسيا، بيرت هوفمان، إن «قرار الاحتياط الفيديرالي الأميركي تأخير الوقف التدريجي لإجراءات دعم الاقتصاد في الولايات المتحدة، أعاد الاستقرار إلى أسواق المال في الدول الناشئة التي يجب أن تنتهز فرصة الهدوء للتحرك من أجل خفض المخاوف من تقلبات مقبلة ممكنة».
ولفت إلى أن احتمالات وقف برنامج الدعم للاحتياط الفيديرالي وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، دفعت رؤوس الأموال الأجنبية هذا الصيف إلى مغادرة الدول الناشئة للتوجه إلى هذا البلد ما تسبب في انخفاض كبير في عملات الدول الناشئة.
وأكد هوفمان أن «خفض الاعتماد على الديون القصيرة الأمد والمغطاة بعملات أجنبية وقبول معدلات صرف أضعف عندما يكون النمو أقل من الإمكانات الحقيقية، وفرض إجراءات حماية تسمح بمواجهة تغيرات شروط السيولة، من الوسائل التي يمكن أن تساعد الدول على الاستعداد». وقال كبير الاقتصاديين إن «إصلاحات بنيوية ستمنح الأشخاص فرصة تقاسم مكاسب التقدم الأساسية لنمو مقبل».