المالكي يلتقي محافظ الأنبار ويبدي استعداده تلبية مطالب المتظاهرين «المشروعة»

رحبت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس، باللقاء الذي جرى بين رئيس الحكومة نوري المالكي ومحافظ الأنبار أحمد الدليمي لمناقشة مطالب المتظاهرين في ست محافظات بعد تخويلهم الدليمي صلاحية فتح حوار مع الحكومة. ودعت النائبة عن ائتلاف «متحدون»، وحدة الجميلي، في بيان أمس المحافظات التي تشهد تظاهرات منذ شهور إلى تخويل حكوماتها المحلية التفاوض مع الحكومة المركزية لتحقيق مطالبهم اسوة بمحافظة الأنبار، لافتة إلى أن كثرة الوفود المفاوضة ضيعت المطالب.
وقالت إن «تخويل اللجان الشعبية لمعتصمي الأنبار لحكومتهم المحلية الممثلة بمحافظ الأنبار أحمد الذيابي للتفاوض نيابة عنهم مع الحكومة الاتحادية من أجل تحقيق مطالبهم أمر جيد ويقود إلى الطريق الصحيح لتحقيق تلك المطالب»، موضحة أن «الحوار والنقاش هما الحل الأمثل».
وأضافت أن «المعتصمين قطعوا شوطاً كبيراً من المفاوضات والوفود التي ذهبت وأتت وتعالت الأصوات بأن هذا الوفد لا يمثلنا وهذا الوفد يمثلنا حتى ضاعت القضية وضاعت المطالب معها». ولفتت إلى أن «تخويل المعتصمين حكوماتهم المحلية أمر عقلاني وسليم جداً وفيه حكمة كبيرة لأن الحكومات المحلية لديها اعتراف شعبي وممثلة لجميع هؤلاء المتظاهرين»، داعية بقية المحافظات المنتفضة إلى «تخويل حكوماتها المحلية للتفاوض مع الحكومة الاتحادية أسوة بمعتصمي الأنبار».
وكان المالكي وجه دعوة إلى محافظ الأنبار بعد أربعة أيام من تخويله صلاحية الحوار مع الحكومة من قبل المتظاهرين، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على توحيد الجهود لمواجهة أعمال العنف في الأنبار. وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الليلة قبل الماضية بعد الاجتماع إن «هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها مادامت مشروعة وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية». وأضاف أنه يعلم أن «الأكثرية الساحقة من أهالي الأنبار وجميع محافظات العراق مع وحدة بلدهم واستقراره وضد الإرهابيين والطائفيين الذين يسعون إلى تمزيق الصف الوطني وإعاقة ازدهار العراق وتطوره واستقراره». وطالب «بتضافر كل الجهود من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وحشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين وكل من يسعى إلى الإخلال بأمن الناس وحمل السلاح خارج إطار الدولة». وأبدى المالكي استعداده «لتلبية كل الحاجات والمطالب التي تؤدي إلى استقرار الأمن وإطلاق حركة الإعمار».
وأوضح البيان أن اللقاء الذي جمع المالكي مع محافظ الأنبار جرى خلاله «بحث موسع لمختلف أوضاع الأنبار وما تعانيه من مشاكل وحاجات ينبغي تلبيتها بأسرع وقت». وأشار إلى أن «التحديات الأمنية والسبل الكفيلة احتلت بمعالجتها جانباً كبيراً من المحادثات، وتم الاتفاق على القيام بسلسلة خطوات لتعزيز الجانب الأمني وفرض سلطة القانون في كل أنحاء المحافظة».
ووصف محافظ الأنبار في مؤتمر صحافي الاجتماع بالإيجابي، وأشار إلى أنه «بعد تخويله الحوار مع الحكومة لبى دعوة المالكي للاجتماع حيث تم بحث كل المطالب التي هي من اختصاص الحكومة كسلطة تنفيذية، موضحاً أن هناك مطالب أخرى من اختصاص مجلس النواب كسلطة تشريعية».