احتجاجات طلاب الجزائر مؤجلة ...

وجدت التنظيمات الطلابية ونقابات أساتذة التعليم العالي في الجزائر نفسها، مجبرة على الدخول في هدنة مع الوزارة الوصية وتأجيل أجندتها الاحتجاجية التي كانت تعتزم تطبيقها مع الدخول الجامعي الحالي، بسبب مشاكل تنغص على الطلبة تحصيلهم العلمي وتهدد مستقبلهم، وعلى الأساتذة، بسبب نظام التعليم وظروف العمل. والهدنة هذه لا تعود إلى حلول اقتُرحت أو وعود قطعت للطلبة والأساتذة، وإنما إلى تغيير حكومي طاول الجهاز التنفيذي في الجزائر وشمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ ذهب الوزير رشيد حراوبية، الذي بقي على رأس القطاع 12 عاماً وخلفه الوزير محمد مباركي، الذي استبشرت نقابات نشطة في القطاع بقدومه، بحكم أنه ابن الجامعة وترأس جامعتي وهران وسيدي بلعباس، غرب الجزائر، ويعرف جيداً مشاكل القطاع وتحدياته.
وتغذي الاحتجاجات التي كان الأساتذة والطلبة ينوون تنظيمها، على غرار كل دخول جامعي، جملة من المشاكل، منها ما يتعلق بالجانب التعليمي، وتحديداً ما يتعلق بتطبيق نظام «أل أم دي» في الجامعة، وتجسيد مفهوم الجودة في التكوين والرقمنة، ومشاكل أخرى تتعلق بملف الخدمات الاجتماعية والإقامات الجامعية.
وكانت جامعة الجزائر عرفت حركات احتجاجية واسعة أدت إلى شل الدراسة فيها في كل دخول جامعي، بسبب تفاقم المشاكل، وعصيان بعضها على الحل، وكانت أخطرها في الدخول الجامعي لسنة 2011، حين أوقفت الدراسة أشهراً عدة.
وبعد مهلة كانت أعطيت للوزير السابق من أجل حل المشاكل المطروحة، شهدت الفترة الماضية إعلان تنظيمات طلابية ونقابات الأساتذة الدخول في حركات احتجاجية من أجل دفع الوزارة الوصية لحل المشاكل القائمة، غير أن التغيير الوزاري الأخير أعاد خلط الأوراق، ودفع النقابات إلى تعليق احتجاجاتها والدخول في ترقب لتحركات الوزير وقراراته التي سيتخذها باعتباره قريباً من مشاكل الجامعات.
ويقول الأمين العام للاتحاد العام للطلاب الحر مصطفى نواسة ل»الحياة»: «ككل دخول جامعي تكون فيه حركات احتجاجية، لكن هذه السنة هناك وزير جديد على رأس القطاع ونحن لا نريد أن نعكر صفو الدخول الجامعي، لكن سنتابع مجريات استقبال الطلبة سواء في المعاهد أم الإقامات الجامعية، وسنتابع نتائج القرارات التي سيتخذها الوزير الجديد». لكنه يلفت إلى أن «ملفات ثقيلة تنتظر الوزير الجديد، وتحديداً في ما يتعلق بتجسيد مفهوم الجودة في التكوين، وخصوصا أن الجامعة الجزائرية أصبحت تعد في صفوفها حوالى مليون ونصف مليون طالب، ما يجعل للتكوين أثراً إيجابياً في الوطن». ويشير مصطفى إلى «ضرورة إدخال التكنولوجيا الرقمية إلى الجامعة الجزائرية وإلزام الإدارة بتطبيقها كي يتسنى للطالب الاستفادة من هذا الفضاء الافتراضي، ومن أجل تسهيل الإجراءات الإدارية على الطالب، لأننا نرى الطلبة مصطفين أمام الإدارات من أجل استخراج بطاقة الجامعة أو كشوفات النقاط، وهي أمور تعطل الطالب وتعطي صورة غير جميلة».
وكانت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في الجزائر وزعت بياناً بمناسبة تعيين الوزير الجديد جاء فيه أن الأخير «له من الخبرة الكبيرة والتجربة السابقة في التعاطي مع شؤون قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مواقع المسؤولية المتنوعة التي تولاها، ما يجعله أهلاً للمنصب الجديد». وتوجهت إلى الوزير قائلة: «لا شكّ في أنّ نجاحكم هو نجاح للقطاع كلّه، وللأسرة الجامعية كلها، وهذا التعيين سيعزز الثقة في نفوس الأسرة الجامعية قاطبة، وسيقوي روح التعاون بين فئاتها، وسيدفع حتماً بقطاعنا نحو مزيد من التطور والرقي وسيضمن له الاستقرار». وأشادت بالوزير الجديد الذي «عرفناه عاملاً متفانياً في عمله، وأستاذاً جاداً، وباحثاً متمرساً، وإدارياً محنّكاً».
وفي قراءتها للتغييرات التي شهدها قطاع التعليم العالي وتأثيراتها على الدخول الجامعي والحركات الاحتجاجية، تقول الإعلامية خيرة العروسي المختصة بقطاع التعليم: «جاءت التغييرات الأخيرة على رأس القطاع، لتكبح كل الأصوات التي جندت قواعدها لزعزعة الجبهة الاجتماعية من جديد، تبعاً للمشاكل المتراكمة على مستوى الجامعات والمعاهد».
وترى «أن تنحية الوزير السابق رشيد حروابية بقدر ما كانت تحمل صبغة سياسية بحكم انتمائه الحزبي، جاءت في وقتها المحدد، لتهدئة هذه الأصوات من تنظيمات طلابية تطالب بتقييم النظام الجديد (أل أم دي) باعتباره كارثة حلت بالقطاع، وصولاً إلى نقابات العمال والأساتذة التي تنادي بدمقرطة الجامعة ووقف التعيينات التي تتم وفق معايير بعيدة تماماً من المؤهلات والكفاءات العلمية».
وتضيف العروسي: «الوافد الجديد إلى القطاع محمد مباركي وجد تركة ثقيلة وملفات متراكمة في انتظاره، وجاء توقيع الوزير السابق حراوبية على قرار وزاري جديد خاص بالتأهيل الجامعي، محل انتقاد ورفض من قبل نقابات القطاع قبل أيام من رحيله، ليضع الوزير الجديد في امتحان صعب، بين مطالبة الشركاء الاجتماعيين بوقف تطبيق مضمون القرار من جهة، و كذا حتمية الشروع في إصلاحات جذرية تمس جميع المستويات العلمية، باعتبار أن القطاع اليوم عاجز عن استثمار ملايين الدينارات الموجهة إليه من قبل السلطات العمومية».
الوزير الجديد سيستفيد من الهدنة التي أملتها حتمية تعيينه في بداية السنة الجامعية الجديدة باعتباره لا يتحمل وزر مشاكل وجدت قبل تعيينه، لكن صبر التنظيمات الطلابية ونقابات الأساتذة قد لا يطول كثيراً، بالنظر إلى المشاكل التي تنتظر حلولاً عاجلة.