مدارس «الشركة الصينية» تواصل تعثرها منذ 5 أعوام... و«التربية»: لا جديد!

فيما تتكرر شكاوى مواطنين على مدى ثلاثة أعوام من خطر 200 مدرسة تعثر بناؤها بعد ما أوكل تنفيذها إلى شركة صينية، أعلنت وزارة التربية والتعليم مجدداً إخلاء مسؤوليتها من الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء هذا التعثر.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في تصريح إلى «الحياة»، أن المشاريع لا تزال في عهدة الشركة حتى الآن وتحت مسؤوليتها القانونية، على رغم أن العمل متوقف نهائياً في تلك المشاريع نتيجة تعثر الشركة في تنفيذها وعدم قيامها بواجبها المنصوص عليه في العقد المبرم مع الوزارة.
وقال الدخيني: «إن الوزارة رفعت للجهات المختصة وطالبت باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام منافسات المشتريات الحكومية»، مشيراً إلى وجود لجنة فنية وقانونية لدرس وضع تلك المشاريع، ولم يوضح الدخيني متى تنتهي اللجنة الفنية من عملها ليعاد طرح المشاريع المتعثرة للمنافسة، واكتفى بالتأكيد على عدد المدارس المتعثرة البالغ عددها 200 مدرسة.
وعن شكوى المواطن عبدالله الحربي المتضرر من تعثر إحدى المدارس الصينية الواقعة في حي الملك فيصل (شرق الرياض)، التي قال فيها: «إن المدرسة تشكل ملاذاَ للعمالة المخالفة، كما أن الحفر المحيطة بالمبنى باتت مكباً للنفايات فضلاً عن خطرها الكبير نظراً لعدم وجود حواجز، ما قد يعرض المارة والسيارات للوقوع فيها، وبخاصة في الليل»، ردّ الدخيني بأن المدرسة المذكورة ومدرسة أخرى، تم التنسيق مع الشركة لحماية وتسوير تلك المشاريع بحكم أنها لا تزال في عهدتها وفق الإجراءات القانونية التعاقدية.
وكانت «الحياة» نشرت أخيراً عن شكوى مماثلة للمواطن عبدالإله السويلم الذي يسكن حي العاصمة في محافظة الدرعية، إذ ذكر فيها تقدمه بشكوى منذ عامين ل«البلدية» و«التربية» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، عن الخطر الذي خلّفه تأخر تنفيذ مشروع المجمع التعليمي الموكل إلى الشركة نفسها، وألقت الوزارة حينها باللائمة على المقاول الذي ينفذ المشروع وتوعدت باتخاذ إجراءات في حال عدم إكماله العقد.
وأوضح الدخيني في تصريحه - آنذاك إلى «الحياة» - أن الشركة الصينية حصلت على عقد لتنفيذ 200 مدرسة مدة 14 شهراً من تاريخ التسليم وأن الشركة بدأت عملها، لكن التأخير في تنفيذه أدى إلى تجاوز المدة المقررة للتسليم، مؤكداً أنه جرى تشكيل لجنة قانونية بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية، وذكر أن مدرسة حي العاصمة في الدرعية أحد المواقع الخاضعة للإجراء القانوني بحسب المتبع.
وقال الدخيني رداً على من يتحمل مسؤولية الأخطار التي تنجم عن وجود الحفر والصرف الصحي قرب المدرسة: «الموقع سُلّم للمقاول، وإذا تأخر عن تنفيذ التزاماته بحسب العقد فسيتم تنفيذه على حسابه بعد إنذاره وتطبيق النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الموقع من جهة الوزارة لإنهاء الخطر».