الصين مطمئنة الى تفادي التضخم ورفع معدّل النمو الى 8 في المئة

بكين - أ ف ب - أكدت الصين أمس أنها على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل بمعدل نمو يبلغ 8 في المئة هذه السنة، وتفادي تدهور الوضع الاجتماعي بعد نشر سلسلة مؤشرات تدل على انعكاسات خطة النهوض المعتمدة.
وبقيت الاستثمارات في المناطق الحضرية قوية (33 في المئة بين كانون الثاني/يناير، وآب/اغسطس)، لكن الصادرات في الفترة ذاتها تدهورت اكثر من 20 في المئة، ما يدل على اهمية النفقات الحكومية لدعم النمو. وتحسن الانتاج الصناعي بنسبة 12.3في المئة في آب (اغسطس) وفقاً للوتيرة السنوية، بعد 8.10 في المئة في تموز (يوليو) و7.0 في المئة في الفصل الاول.
وأعلن الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاءات لي هياوشاو «ان المؤشرات بين كانون الثاني وآب تشكل قاعدة جيدة لتحقيق الهدف المتمثل بنمو اقتصادي من 8 في المئة على السنة كاملة».
واعتبر خبراء هذه العتبة ضرورية لايجاد ما يكفي من وظائف وتفادي اي تململ اجتماعي.
وتابع لي: «ان مشكلة التضخم غير موجودة في الوقت الراهن»، وذلك بعد اعلانه ان مؤشر اسعار الاستهلاك، ابرز معايير التضخم، انخفض 1.2 في المئة في آب على مدى سنة، للشهر السابع على التوالي. وأشار الى «ان السبب الرئيس في الوضع الراهن لاستقرار الاقتصاد وبداية التحسن هو اعتماد خطة النهوض لزيادة الطلب الداخلي».
اضافة الى ذلك، شهدت القروض المصرفية قفزة في آب لتبلغ 410.4 بليون يوان بعد تراجعها في تموز، وزاد الشكوك لأن الأسواق تخشى قيوداً على التسليف. واعتبر المحلل في رويال بنك اوف كندا براين جاكسون «ان هذا المبلغ الكبير للقروض المصرفية ينسجم مع تأكيدات اطلقها في الاسابيع الاخيرة مسؤولون كبار بأنهم سيتابعون انتهاج سياسة مرنة في مستقبل قريب». الا ان لي حذر من ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم «لا يزال عليه الكثير من العمل». اما تانغ جيانوي الاقتصادي في «بنك اوف كوميونيكيشن» ومقره شنغهاي، فيرى ان احدى المشاكل هي ان «التفاوت بين الاستثمارات والاستهلاك يتفاقم»، و «ان السياسات لا تزال تواجه ضغوطاً قوية لتصحيح بنية الاقتصاد».
يذكر ان الصين اطلقت في نهاية 2008 خطة نهوض اقتصادي ضخمة بقيمة أربعة آلاف بليون يوان (580 بليون دولار)، منها 1180 بليوناً تقدمها الحكومة المركزية. لكن هذه الخطة واجهت انتقادات من اقتصاديين بسبب المكانة الكبرى الممنوحة للاستثمارات في عملية النهوض، ما يعتبرونه بمثابة اجراءات لا تحل المشاكل الاساسية للصين على المدى القصير، مثل مستوى الاستهلاك في بلد يسجل فيه الادخار الاحترازي مستوى مرتفعاً في غياب حماية اجتماعية كافية.
وارتفعت مبيعات المفرق ايضاً بنسبة 15.4 في المئة في آب على مدى سنة، مقارنة ب2.15 في المئة في تموز. وكان نمو الصين، التي عانت من الأزمة العالمية، بلغ 7.9 في المئة في الفصل الثاني بعد 6.1 في الفصل الاول، بعيداً من نسبة النمو التي تفوق العشرة في المئة والتي اعتاد الاقتصاد الصيني تسجيلها في 2003 حتى 2007 وطيلة الفصلين الاولين من عام 2008.
وحذر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو اول من أمس، من ان اقتصاد الصين لا يزال يواجه «صعوبات» و «مخاوف». وقال ان الوضع «ليس مستقراً وثابتاً او متوازناً بعد».