أوضح الأستاذ المشارك في علم الجريمة الدكتور صالح الدبل، أن الضحايا من القصر والأحداث نتيجة الفقر والحاجة في العمليات الإجرامية يقف خلفهم مجرمون آخرون، وقال: «إن الدافع الرئيس للوقوع في الجريمة في الغالبية هي الحاجات، وقد تستغل من قبل المجرمين ليتحول البعض منهم إلى ضحايا بسبب هذا الاستغلال، ومن ثم يتحول بعض الضحايا إلى مجرمين في المستقبل، والبعض ممن ينساق إلى الالتحاق بعصابات اللصوص ومروجي المخدرات يصبح في المستقبل مجرماً عتيداً، كذلك بعض القصر ممن يتم استغلالهم جنسياً في الصغر، قد يتحولون إلى مجرمين في الكبر. كما أن انحراف الأحداث يجعلهم ينقطعون عن الدراسة، وبالتالي يقعون في أتون وسعير البطالة المؤدية إلى الإجرام». وأكد الدبل، أهمية الاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع والعلوم الجنائية في عمل بحوث، وقال: «لا يمكن للجهاز الأمني أن يلاحق ويكافح الجريمة دون اتخاذ البحث العلمي وسيلة لمواكبة كل جديد، ودراسة الواقع كما هو عليه وتجريب وسائل المكافحة، واتخاذ أفضل الوسائل نتيجة للبحث العلمي». وأضاف «لعلمي الاجتماع والنفس دور لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، ويتمثل في دراسة حالات المجرمين للتعرف على العوامل والدوافع التي تدفع الأفراد لارتكاب السلوك الإجرامي. كما أن لعلماء الاجتماع وعلماء النفس دوراً كبيراً في تقويم واقع الجريمة في المجتمع وتقديم رؤية موضوعية لمستوى الجرائم وتصنيفاتها واقتراح أولويات العمل الأمني». وعدد البواعث الأساسية في ارتكاب السلوك الإجرامي منها: دوافع الحاجة الحياتية للغذاء والدواء واللباس والسكن والمواصلات والوفاء بمتطلبات الحياة اليومية، وكذلك الكماليات التي دخلت في حياة الناس وتحولت إلى أساسيات، فعند الحاجة يبدأ الإنسان في سدها، ويبدأ بالأمور المشروعة كالعمل والجد والاجتهاد، فإذا تعذر العمل وانتشرت البطالة يلجأ البعض إلى التسول فإذا لم يتحقق له سد حاجاته بدأ بأسلوب النصب والاحتيال وطلب الأسلاف والديون، فإذا لم يتمكن من الوفاء، قد ينغمس البعض منهم في الجرائم. وتتراوح هذه الجرائم من السلوكيات البسيطة كالنشل والانحرافات الجنسية إلى الجرائم الأكبر كالدعارة والاختلاس والسرقات والعنف والقتل وخلافه، وهذا هو محتوى نظرية النشاطات الروتينية والتي يجد الفرد نفسه تحت ضغوط الوضع الاجتماعي الذي لا يستطيع الانفكاك منه». واستثنى الدبل، من ذلك «بواعث السلوك الإجرامي المُستثناة من ارتباطها بالجريمة والحاجة، والمرتبطة بأوضاع اجتماعية أخرى، كالاختلاط ، وإشباع الحاجات النفسية، وليست المادية كما تبرزه نظرية المخالطة الفارقية، وهناك تفسيرات تربط الجريمة بمستوى الوسم الإجرامي المرتبط بالتنشئة والصفة الاجتماعية للفئات، كتصنيف فئات عرقية أو لونية أو بيئة معينة بالمنحرفين ما يجعلهم بالفعل يتجهون نحو الجريمة حيث لا تنفعهم الاستقامة مع وجود هذا التصنيف». وحول الرابط بين نسبة انخفاض التعليم وارتفاع مستوى الجريمة، والرابط بين ارتفاع مستوى حرفية المجرمين ووسائلهم الإجرامية المحدثة بانخفاض مستواهم التعليمي قال: «لا يمكن إرجاع الجريمة لعامل واحد أو عدد محدد من العوامل، بل إن الجريمة عبارة عن مجموعة من العوامل المتشابكة، وعند النظر للبطالة والتعليم كعوامل للسلوك الإجرامي فهناك سلسلة من العوامل التي ترتبط بها، فالبطالة مثلاً قد تحدث لضعف التعليم والتخصص، وعدم وجود فرصة عمل إلا لذوي التعليم ولذوي تخصصات معينة ومن هنا فالبطالة هي المسبب الأساسي التي ترتبط بما ذكر حول الحاجة. ويكون مستوى التعليم أيضاً من العوامل المؤثرة، حيث إن البعض من المتعلمين بحكم التربية والتعليم يكونون أكثر الناس تبصراً بعواقب الأمور، ما يجعلهم يبتعدون عن الجرائم ويتقون خطرها عليهم، ولأجل المكافحة فالحاجة إلى الإعداد العلمي والمهني لوظائف متوافرة حيث يجد الخريجون وظائف مناسبة لهم تشغل وقت فراغهم وتمدهم بحاجاتهم المادية، وتمكنهم من الإسهام في بناء المجتمع وتنمية مهاراتهم وإبداعهم في المجتمع».
