صيغة لحكومة من «9+9+6» لملء الفراغ قاعدتها انسحاب «حزب الله» من سورية

يقول مصدر قيادي في تيار «المستقبل» إن اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لاستكمال الحوار بينهما في إطار تأكيد الانفتاح بحثاً عن مخارج لتجاوز أزمة تأليف الحكومة، لن يكون عائقاً أمام زيارة الأول رئيس الجمهورية ميشال سليمان للتشاور معه في حصيلة الجولة التي قام بها وفد الكتلة النيابية التي يرأسها على الكتل النيابية للوقوف على رأيها في «خريطة الطريق» التي أطلقها في ذكرى تغيير الإمام السيد موسى الصدر.
ويعزو المصدر السبب إلى أن الحوار الذي بدأه السنيورة مع بري، وإن كان اتسم بالصراحة وتناول كل القضايا العالقة على الساحة اللبنانية، لم يكن بهدف تلقي الأخير أجوبة من «المستقبل» على ما ورد من بنود في «خريطة الطريق» باعتبار أن معظمها من صلاحيات المؤسسات الدستورية التي تعود لها كلمة الفصل، لا سيما في المسألة المتعلقة بتشكيل الحكومة العتيدة.
ويؤكد المصدر نفسه أن أهمية الحوار بين بري والسنيورة تكمن في وجود رغبة مشتركة لديهما في عدم الإبقاء على الأبواب مقفلة في وجه التواصل الذي يتيح للأطراف الفاعلين التدخل في الوقت المناسب لمعالجة الإشكالات الطارئة في ظل التعثر الذي يواجهه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام الذي يعتبر أن من صلاحيته، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، مسألتي شكل الحكومة وتشكيلها.
ويرفض المصدر السير في لعبة إعطاء الثلث الضامن في الحكومة وبشكل مباشر لفريق 8 آذار أو بطريقة غير مباشرة من خلال تسمية «وزير ملك» فيها. ويقول: «لقد تعلمنا من التجربة السابقة في حكومة الرئيس سعد الحريري عندما سمي الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وزيراً ملكاً من حصة الرئيس سليمان، لكنه سرعان ما تضامن مع الوزراء المنتمين إلى فريق 8 آذار وقدم استقالته من الحكومة، وكان لصوته الراجح دور في إطاحتها أثناء وجود رئيسها في واشنطن في لقاء مع الرئيس الأميركي باراك أوباما».
ويعترف المصدر عينه بأن هناك رغبة في تمرير الوقت لملء الفراغ الحكومي، ويقول إن «خريطة الطريق» التي أعلنها بري قد تصلح لهذه المهمة طالما أن الاتصالات المتعلقة بتأليفها ما زالت تراوح في مكانها بسبب تمسك كل فريق بموقفه من عملية التأليف.
ومع أن مصادر مواكبة لعودة التواصل بين بري و «المستقبل» تؤيد موقف الأخير من الحوار ما لم يشكل «إعلان بعبدا» الذي أجمع عليه المشاركون في طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية ركيزته الأساسية لئلا يدور، حتى ولو دعا إليه الأخير، في حلقة مفرغة، فإنها في المقابل باتت تستبعد تأليف حكومة تتوزع على 3 ثمانيات بين 14 آذار و8 آذار والكتلة الوسطية.
وتسأل المصادر عن واقع حال البلد لو توافق سليمان وسلام على تركيبة وزارية من هذا القبيل سرعان ما ينسحب منها الوزراء الشيعة وبالتالي تعذر المجيء بوزراء آخرين. وتقول إن الحكومة ستولد معطوبة، هذا إذا ما بادر رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط إلى الاعتذار عن عدم إشراك ممثليه فيها وماذا سيكون موقف الرئيسين منها؟
وتعتقد أن اقتراح جنبلاط أن يعاد النظر في تشكيلة وزارية من 3 ثمانيات ما هو إلا تظهير للأزمة التي ستعصف بالبلد على رغم أنه كان رفض إعطاء الثلث الضامن لفريق 8 آذار بذريعة أنه ليس في حاجة إليه طالما أن الرئيس سلام تعهد بتقديم استقالته فور استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة.
جنبلاط والثلث المعطل في الشارع
وتؤكد هذه المصادر أن جنبلاط لم يعدل موقفه إلا بعد إحساسه بأن البلد يقترب من مأزق سياسي كبير وبالتالي لا بد من البحث عن مخرج، خصوصاً أن إعطاء الثلث الضامن لفريق 8 آذار يبقى أقل كلفة من فرضه الثلث المعطل في الشارع كما في أيار (مايو) 2008.
وتكشف بأن حزب الكتائب يرى أن هناك حاجة ماسة لتشكيل الحكومة بذريعة أن الحكومة الجديدة تبقى أفضل من إطلاق يد فريق 8 آذار في إدارة البلد ومنفرداً كما يشاء ولا يأخذ في الاعتبار أن تصريف الأعمال في حكومة مستقيلة محصور في نطاق ضيق ومحدود.
كما أن مصادر في 14 آذار لا ترى مشكلة في حوار بري - السنيورة، لكنها ترفض أن تسلم لرئيس المجلس استناداً إلى «خريطة الطريق» التي وضعها بوجوب إدراج المشكلة برمتها على الحوار على رغم أن هناك بنوداً لا تبت فيها إلا السلطات الدستورية.
وفي هذا السياق فوجئت المصادر بالموقف الذي تناقله النواب عن بري في لقاء الأربعاء النيابي وفيه: «حتى لو كنا في حكومة تصريف أعمال فلست ضد عقد جلسة لمجلس الوزراء شرط أن يتم التلزيم لكامل البلوكات «المكعبات» العشرة ما يحفظ حقنا في كل نقطة أو ذرة من نفطنا أو غازنا». وسألت ما إذا كان يراد من تلويحه بعقد الجلسة الضغط على 14 آذار، لا سيما أنه لم يكن يحبذ في السابق عقدها.
وتتوقف المصادر أمام قول بري إن عمر الحكومة الجديدة لن يكون أكثر من ستة أشهر تعتبر مستقيلة فور انتخاب رئيس جمهورية جديد وتسأل: «لماذا لا يصار إلى تمرير الوقت بحكومة تسعى إلى تهيئة الأجواء أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتعطي فرصة لتبيان المسار للتطورات المتسارعة في المنطقة التي لم يعد ممكناً عزل الداخل اللبناني عنها؟».
وتضيف: «عندما كلف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، قيل في حينه إن مهمتها تقتصر على إدارة ملف الانتخابات النيابية في ضوء ما تردد من أنها ستجرى في موعدها الدستوري، لكن تأجيلها فتح الباب أمام البحث عن حكومة سياسية باعتبار أن عمرها سيكون من عمر ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية».
وتتابع: «بما أن المشهد السياسي الذي أملى في حينه تشكيل حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية يتكرر اليوم، وإنما مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس سليمان، وبالتالي ما المانع من التوافق على حكومة حيادية مصغرة تأخذ على عاتقها تأمين الأجواء لتمرير الاستحقاق الرئاسي؟».
وتتخوف المصادر من الأعباء السياسية المترتبة على الحلقة المفرغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة والتي يمكن أن ترتد سلباً على تأخير إجراء الانتخابات الرئاسية التي تضع البلد في فراغ قاتل، وتتهم القوة الفاعلة في 8 آذار، في إشارة مباشرة إلى «حزب الله»، بأنها أخذت تتعايش مع حكومة تصريف الأعمال ولا تجد إحراجاً من تمدد الفراغ من أزمة تشكيل الحكومة إلى مأزق تعذر انتخاب الرئيس.
لكن في ظل هذا التأزم تسأل مصادر مواكبة للموضوع الحكومي: «ما العائق من تشكيل حكومة تتمثل فيها 8 آذار بتسعة وزراء متساوية بذلك مع 14 آذار في مقابل 6 وزراء للكتلة الوسيطة التي يمثلها سليمان وسلام وجنبلاط مع أن «حزب الله» يصنف الرئيس المكلف على خانة «المستقبل» نافياً عنه وسطيته، وهل يمكن لمثل هذا الاقتراح أن يرى النور وما هو الثمن السياسي لتسويقه ليصبح نافذاً؟».
وتقول المصادر نفسها إن مثل هذا الاقتراح قابل للبحث إنما على قاعدة استعداد «حزب الله» للخروج من القتال الدائر في سورية، وإلا فإن موافقة فريق 14 آذار عليه تعني تسليمه بتوفير الغطاء السياسي للحزب للإبقاء على مقاتليه في سورية دفاعاً عن نظام الرئيس بشار الأسد. وهذا ما لن يفعله لأنه يسقط منه ورقة أساسية لا تسمح له بالدفاع عن تمسكه ب «إعلان بعبدا». مع استئناف الحوار بدعوة من رئيس الجمهورية.
لذلك لا يجد فريق 14 آذار أي إحراج في تلبية دعوة سليمان إلى استئناف الحوار على قاعدة مراجعة الأسباب التي حالت دون تطبيق ما أجمع عليه المتحاورون في الجلسات السابقة بدءاً من جلسته الأولى التي رعاها بري في آذار (مارس) 2006، إضافة إلى إصراره على إعادة الاعتبار إلى «إعلان بعبدا» الذي يشكل الإطار العام للدفاع عن سياسة النأي بلبنان عن الأزمة الدائرة في سورية شرط ألا يتجاوز الحوار جدول أعماله التقليدي إلى البحث في مسألة تأليف الحكومة التي هي من صلب صلاحيات سليمان وسلام.