مشروع «الجبهة الثورية» لتوحيد «قوى الثورة»

حصلت «الحياة» على نص مشروع إعلان سياسي قدمته «الجبهة الثورية السودانية» التي تتكون من قوى مسلحة تمثّل «حركة العدل والمساواة» وفصيلي «حركة تحرير السودان» و «الحركة الشعبية - الشمال»، إلى قوى المعارضة السودانية، في مبادرة هي الأولى من نوعها تتوجه فيها المعارضة المسلحة إلى القوى المدنية وتتفاعل مع التظاهرات التي يشهدها الشارع السوداني حالياً.
وجاء في المشروع الذي أكد نائب رئيس الجبهة رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم أنه تم تسليمه قبل يومين إلى قوى سياسية وشخصيات وطنية «أننا نحن الموقعون على هذا الإعلان، من قوى سياسية مدنية ومسلحة، وحركات شبابية ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات نقابية وشخصيات مستقلة تقف مع التغيير، نتعاهد على الآتي:
- إسقاط نظام الإبادة الجماعية الشمولي.
- يتم الاتفاق على مدة الفترة الانتقالية بين القوى الموقعة على هذا الإعلان.
- تشكيل المؤسسات الانتقالية، من القوى الموقعة على هذا الإعلان، ومن الكفاءات والخبرات الوطنية بما يمثل ألوان الطيف الفكري والسياسي والجغرافي والاجتماعي مع التمثيل العادل للنساء، ومن بينها القوى التي تنشقّ عن النظام والتي تنشد التغيير ولم تتلطّخ أياديها بدماء الأبرياء».
وأضاف المشروع: «تلتزم المؤسسات الانتقالية بتحقيق:
- إعلان دستوري يؤسس لنظام ديموقراطي تعددي يقوم على المواطنة المتساوية ويكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية.
- إنهاء الحرب بمواجهة جذورها من تهميش واستعلاء ثقافي وعنصري، وتأسيس نظام لامركزي حقيقي، يعاد فيه بناء المؤسسات الاتحادية بما يضمن تمثيل الأقاليم المختلفة، واحترام التنوع الثقافي والديني واللغوي، وعدالة توزيع السلطة وفرص التنمية والخدمات. هذا، وتتعهد الجبهة الثورية السودانية بإيقاف إطلاق النار فور انتصار الثورة الشعبية، مما يمهد لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية التي تشارك في أجهزتها الجبهة الثورية مما يؤدي إلى توفير نفقات الحرب الباهظة من الموازنة الحكومية والتي يمكن إعادة توظيفها لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة بدلاً من الحرب.
- تنفيذ العدالة بما يشمل محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية، ومنتهكي حقوق الإنسان واسترداد الأموال المنهوبة، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً.
- إجراء المصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب.
- الخروج من حالة الدولة الفاشلة بوقف التدهور والانهيار وإعادة بناء أجهزة الدولة، لضمان قومية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية، وضمان استقلال القضاء والجامعات، والانتقال من دولة الحرب إلى دولة الوطن.
- وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة بنائه، بوضع حد للفساد.
- توفير الأمن والخدمات الأساسية، وتهيئة المناخ لإرجاع وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وتعويضهم بشكل عادل.
- تصفية إرث النظام الظلامي الحاطّ لكرامة النساء في القوانين والإعلام والتعليم والثقافة، وضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة والحقوق... وإشراكهن في مواقع اتخاذ القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المئة».