أمانة «14 آذار» تطالب سليمان وسلام بحكومة «محررة من قيود حزب الله»

أكدت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» أن «تشكيل حكومة لبنان مسؤولية وطنية وواجب دستوري بامتياز يجب إخراجه من دائرة التجاذب الإقليمي والدولي»، معلنة «إن مصلحة لبنان تتناقض مع شروط حزب الله التي أنهكت اللبنانيين وربطت مصيرهم بالأحداث السورية، خصوصاً بعد اتخاذ الحزب قرار المشاركة في القتال داخل سورية وبعد إدراج اسمه على قائمتي الإرهاب الأوروبية والخليجية، وقبلهما اللائحة الأميركية». وطالبت في بيان بعد اجتماعها أمس، ب «إلحاح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تمام سلام تشكيل حكومة محررة من قيود حزب الله على قاعدة إعلان بعبدا، قادرة على إدارة شؤون الناس».
وأشار البيان إلى أن «الأحداث الأمنية المتنقلة من منطقة إلى أخرى لا تزال تشغل بال اللبنانيين، وكان آخرها ما حدث في مدينة بعلبك، وهي أحداث أكدت رفض المواطنين، أكانوا في بعلبك أم في الضاحية الجنوبية لبيروت، منطق الأمن الذاتي الذي يمارسه حزب الله». وطالبت الدولة بوضع حد لهذا التسيب وأن تبسط بقواها الذاتية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من دون إذن من أحد وفقاً لمنطق حصرية السلاح في يد القوى الشرعية».
وأيدت الأمانة «دعوة فخامة رئيس الجمهورية الصادقة باتجاه حزب الله لانسحابه من القتال الدائر في سورية»، واعتبرت «أن حصول هذا الانسحاب سيكون خطوة باتجاه تصحيح العلاقات اللبنانية - اللبنانية وبداية صحيحة لمعالجة كل الأمور العالقة وعلى رأسها سلاح الحزب وفقاً لاتفاق الطائف وقراري الشرعية الدولية 1559 و1701».
وإذ رأت «أن استجابة حزب الله لدعوة اللبنانيين سوف تترك أثراً إيجابياً ينعكس انتعاشاً اقتصادياً وسياسياً»، لفتت إلى أن «إصرار الحزب على القتال في سورية، من شأنه أن يفتت العيش المشترك ويعرض لبنان لمغامرات قد تطيح باستقراره السياسي والأمني والاقتصادي».
واعتبرت إن «أحد وجوه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء وحشية النظام الأسدي يتمثل بالتهجير القسري داخل سورية وباتجاه البلدان المجاورة». وأكدت أن هذا النزوح «يرتب أعباء كبيرة على لبنان تتجاوز قدرتنا على تحملها. لذلك فان موقف لبنان في نيويورك هو ضروري من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمساعدة النازحين السوريين في لبنان»، محملة «الحكومة مجتمعة مسؤولية الاهتمام الرصين وإيجاد الحلول الهادفة والهادئة بعيداً من التصريحات الشعبوية والعنصرية من قبل بعض الوزراء وغيرهم».
كما حملت الأمانة مسؤولية ما حدث في العبارة الإندونيسية، «لغياب الدولة المزمن عن الاهتمام بقضايا الشعب الحياتية ما يفسح المجال أمام الانتهازيين لاستغلال الفقراء». ودعت الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها في استرجاع جثامين الضحايا ومعالجة الجرحى ومعاقبة كل من يتبين أنه تسبب في الوصول إلى هذه الكارثة».