ينظّم الاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن «المنتدى الاقتصادي العربي – الأوروبي» في عمان، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 21 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأوضح الاتحاد في بيان أن هذا المنتدى الذي يُعقد للسنة الثانية بعد دورته الأولى في بيروت، «يشكل منصة عملية حيوية لتطوير مجالات العمل المشترك بين القطاع الخاص العربي ونظيره الأوروبي، وتعزيز مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل المشاريع الاستثمارية القائمة وقيد الإنشاء في الدول العربية، والاستفادة من برامج الدعم الأوروبية للدول العربية ولمجتمعات الأعمال فيها». سيناقش المنتدى على مدى يومين محاور تتصل بأطر التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأبرزها، رؤية جديدة فاعلة للشراكة الاقتصادية العربية – الأوروبية، مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية في المنطقة العربية ودور التمويل الدولي لها، تسريع تنمية البنية التحتية في الدول العربية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبادرات عربية – أوروبية جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية. ولفت البيان إلى أن المنتدى «يركّز على لقاءات العمل الثنائية بين أصحاب الأعمال العرب والأوروبيين وبين أصحاب المشاريع الاستثمارية العربية والمسؤولين في البنك الأوروبي للاستثمار، لبلورة مجالات تعاون مفيدة للنمو والتنمية في الدول العربية». وأعلن «تأكيد مشاركة عدد كبير من المسؤولين الرسميين والشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المصرفية والمالية من 16 دولة عربية و13 دولة أوروبية وأميركية، فضلاً عن المسؤولين في الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط». واعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف العربية الوزير السابق عدنان القصّار، أن المنتدى «يندرج في إطار جهود الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وزيادة شبكة علاقات الأعمال بين القطاع الخاص العربي والأوروبي ومساهمة البنك الأوروبي للاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال توسيع نطاق تمويل المشاريع الاستراتيجية في قطاعات حيوية، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة». الى ذلك، أكد وزير العمل وزير السياحة والآثار الأردني نضال القطامين، رغبة الوزارة في «حل القضايا الشائكة المتعلقة بملف استقدام اليد العاملة الفليبينية واستخدامها عموماً وعاملات المنازل تحديداً، ومعالجة مشاكل الممرضات من الجنسية الفليبينية في الأردن». وكان القطامين يتحدث خلال استقباله سفيرة الفلييبين أوليفيا إف بللا، التي عرضت المشاكل والمحددات التي تقف أمام العائلات الأردنية الراغبة في استقدام عاملات منازل. وطُرح الموضوع ذاته في لقاء القطامين مع السفير الأندونيسي توغوه واردويو، إذ شدد الوزير الأردني على رغبة الوزارة والحكومة الأردنية في «حل القضايا الشائكة المتعلقة باستقدام اليد العاملة ورغبة الأردنيين في إعادة فتح المجال أمام استقدام اليد العاملة المنزلية من أندونيسيا». وأعلن القطامين أن ملف اليد العاملة المنزلية عموماً «لا يزال غير مكتمل».
