«الوطنية العقارية» تقترح مشاركة «مثمنين» من «الغرف» في تقدير الملكيات المنزوعة

ناقشت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، خلال اجتماع عقدته في الغرفة التجارية الصناعية في الباحة أخيراً، مقترحات تنوي اللجنة رفعها إلى وزارة التجارة والصناعة في شأن مشاركة مثمنين ترشحهم الغرف التجارية في لجان تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع بحسب ما نص عليه النظام.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، في تصريح أمس، أن المقترحات تتضمن أن يعامل المثمنون معاملة أهل الخبرة في هيئات النظر في الجهات القضائية، أو أن يلزم صاحب العقار أو الجهة صاحبة المشروع بتحمل تكاليف المثمنين، لما في ذلك من مصلحة لتعزيز نشاط التثمين، إلى جانب مقترح إسناد التثمين لشركات متخصصة أو إلى هيئة المثمنين السعوديين بحكم اختصاصها.
وقال إن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة مواضيع تهم القطاع العقاري، ومنها خطاب رئيس لجنة وزارة التجارة المشتركة مع اللجنة الوطنية بخصوص وضع ضوابط وآليات المساهمات العقارية، إذ أحيل إلى فريق عمل تم تشكيله من أعضاء اللجنة ليتولى بلورة ما يرد من ملاحظات ومقترحات بصورة نهائية ورفعها إلى وزارة التجارة.