غرفة جدة توجه بتفعيل دور الغرف لاختيار المثمنين العقاريين

رفعت الغرفة التجارية والصناعية بجدة تعميما لمجلس الغرف السعودية بأهمية توكيل الغرفة لاختيار المثمنين العقاريين عوضا عن وزارة التجارة حسب المادة السابعة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة القاضي باختيار2 من المثمنين العقاريين المعتمدين والحاصلين على دورات معتمدة مع اداء القسم والذي تم تجاهله منذ 7 سنوات من قبل وزارة التجارة وعدد من الجهات الحكومية المرتبطة بنزع الملكيات الخاصة للمواطنين باعتماد الغرف التجارية بحيث يتم حاليا الاعتماد على مثمن واحد منذ عشرات السنين من قبل وزارة التجارة وتوجيه للجهات الحكومية لتثمين العقار المنزوع وهو ما سبب في كثرة القضايا بالمحاكم الإدارية والتي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار ريال في محافظة جدة. واوضح عبدالله الاحمري رئيس التثمين العقاري ونائب اللجنة العقارية بغرفة جدة أن الغرفة قامت بإعداد دورة معتمدة ل450 مثمنا عقاريا من أصحاب الخبرة بمختلف المناطق لوضع أسس واضحة لعملية التثمين وهو كانت في السابق غير معمولة في عملية التثمين كالعمر الافتراضي للعقار والقيمة المضافة وقيمة الإهلاك وقرب العقار من المشاريع الحكومية والاستثمارية وأخضع كل مثمن لأداء القسم. مؤكدا على أن وزارة العدل تقوم بتحويل القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية بالمناطق للغرف التجارية للنظر في التثمين العقاري حسب المثمنين المعتمدين بعد رفض كثير من المواطنين لعروض التثمين المقدمة وهو ما سبب في إشغال المحاكم بقضايا يمكن أن يتم تجنبها من السابق في غالبية المناطق. من جانبه يقول الدكتور عبدالله بن محفوظ عضو الغرفة التجارية بجدة إن هذا الإجراء يعتبر من الأمور الهامة التي أعدت الغرفة لتفعيلها بدءا من الإعداد على تدريب العقاريين على طرق التثمين العقاري واعتماد 450 عقاريا لتلافي المشكلات التي تصاحب كل عملية تثمين عقاري فالغرفة التجارية هي الجهة المعتمدة في هذا الإجراء حسب ما ينص عليه القانون لذا قررت الغرفة توجيه خطاب إلى مجالس الغرف لتعميم هذا القرار والحد من تكدس القضايا العقارية بالمحاكم. وأشار ابن محفوظ أن تنظيم عمل المثمنين مشابه لتنظيم أداء عمل المحاسبين القانونيين والتي اعتمدتها الغرفة منذ 3 سنوات بتحديد 13 محاسبا بدلا من واحد وهو ما ساهم بشكل كبير في حل قضايا الميراث لعدد من القضايا المتنازعة.