لبنان في المرتبة 101 عالمياً ضمن مؤشّر «ليغاتوم» للازدهار

حلّ لبنان في المرتبة 101 في المؤشّر العامّ للازدهار لهذه السنة الذي يصدره معهد «ليغاتوم» سنوياً ويشمل 142 بلداً حول العالم، متراجعاً من المرتبة 98 العام الماضي ومن 85 عام 2012.
وعلى رغم ذلك، أظهر المؤشر الذي نشرت تقريره وحدة البحوث الاقتصاديّة في «بنك الاعتماد اللبناني»، أن لبنان «تمكّن من تسجيل أداء أفضل من دول أخرى في المنطقة، ومنها إيران التي حلّت في المرتبة 107، ومصر في المرتبة 116 والعراق في المرتبة 128 وسورية في المرتبة 129 واليمن في المرتبة 138». أما لجهة الفئات الأخرى التي يشملها المؤشّر، ف «تحسّن موقع لبنان في ثلاث منها متقدّماً إلى المرتبة 75 في مؤشّر الاقتصاد، و64 في فئة الصحة، و110 في الحرية الشخصية. في المقابل تراجع إلى المرتبة 89 في التعليم و91 في فئة ريادة الأعمال وفرص الاستثمار، و102 في الأمان والسلامة، و107 في مؤشّر الحوكمة، و127 في رأس المال الاجتماعي».
ويعتمد معهد «ليغاتوم» في قياس مؤشر الازدهار على الثروة المادّية والرفاهية الشخصيّة المؤمنة في هذه الدول، وهو يغطي الاقتصاد والتعليم وريادة الأعمال وفرص الاستثمار والحوكمة والصحة والحرية الشخصيّة والأمان والسلامة ورأس المال الاجتماعي.
وكشف التقرير «تحسّناً» في الازدهار العالمي خلال السنوات الستّ الماضية، بعد «التطوّر الملموس في مجالي الصحّة والتعليم في الدول الأكثر فقراً، إضافةً إلى التحرّكات المتنوعة حول العالم والداعية إلى الديموقراطية والحرية».
لكن دولاً كثيرة شملها التقرير «حقّقت نتائج متفاوتة في المؤشّرات الثمانية، إذ شهدت الولايات المتحدة على سبيل المثل انتعاشاً في مؤشّر الأداء الاقتصادي تزامناً مع تراجع في مستويات الحوكمة لديها». ولاحظ أنّ الولايات المتحدة «ليست الدولة الأكثر حريّة على القارة الأميركية. في المقابل، شهدت الدول الأوروبيّة ضعفاً في النشاط الاقتصادي». فيما احتلّت دولتان أوروبيتان المركزين الأوّلين في المؤشّر، وهما النروج في المرتبة الأولى في مؤشّر الازدهار للعام السادس على التوالي، وتبوّأت سويسرا المركز الثاني في المؤشّر للسنة الثانية والمركز الأوّل لجهة مؤشّر الحريّة الشخصيّة منذ عام 2009».
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «نتائج أدنى من المتوسط العالمي في معظم المؤشرات باستثناء الصحّة والتعليم». وحذّر المعهد من «تداعيات الاضطرابات السياسيّة والأمنيّة الحالية في المنطقة على الحريّة الشخصيّة والازدهار في الدول المعنيّة».