قاروب يطالب بمعاقبة «منتقدي الحكام» ب «أثر رجعي»

بدا المستشار القانوني السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد قاروب مستاء من عدم معاقبة منتقدي الحكام خلال الفترة الماضية منذ بداية الموسم الرياضي وقال ل«الحياة»: «أعتب على اتحاد القدم وتحديداً الأمانة العامة في ظل ما يلاحظ منذ بداية الموسم من وجود تصريحات لرؤساء ومسؤولي الأندية مسيئة إلى الحكام وصلت إلى حد إصدار بيانات صحافية ضد المباريات، والدفاع عن الحكام وحمايتهم كانت من أهم المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية، وهي تعتبر الأساس والركيزة لتطوير وتطور الحكام في رياضة كرة القدم وفي جميع الألعاب ولا يستثنى اللاعب والإداري والنادي أياً كان صفته أو مهنته أو مكانته».
وانتقد قاروب بيان نادي الاتحاد الذي أصدره ورفعه شكوى إلى الرئيس العام لرعاية الشباب ضد الحكام، وقال: «هم يعلمون بعدم وجود صفة وصلاحية للرئيس العام لرعاية الشباب وللرئاسة للنظر في هذه الشكاوى، بل ويعتبر ما قاموا به مخالفة قانونية خطرة ضد النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم».
وواصل: «هناك قضايا لا تحتاج إلى انتظار تقارير الحكام أو تقديم شكاوى، بل يجب المبادرة الفورية التلقائية باتخاذ العقوبات الانضباطية، ومن أهمها الشغب الجماهيري والهتافات العنصرية والتحكيم».
وطالب المستشار القانوني السابق لاتحاد القدم بمعاقبة التصريحات التي صدرت من بداية الموسم بأثر رجعي، وقال: «أولاً التأخر في تشكيل اللجان القضائية كان خطأ من اتحاد القدم ومجلس إدارته، والتصريحات التي صدرت ضد الحكام يجب أن لا تفلت من العقوبة بسبب عدم تشكل اللجنة في حينه إذ يظل من حقها ممارسة صلاحياتها على كل ما صدر منذ بداية المواسم الرياضية بأثر رجعي خصوصاً وأن هذه المخالفات لا تسقط بالتقادم غير الموجود أصلاً لأننا نتحدث عن بضعة أسابيع في قضايا لا تحمل صفة الاستعجال كتلك التي تستوجب اتخاذ قرارات سريعة ومستعجلة مثل التي تتعلق بإيقاف اللاعب عن اللعب كما حدث الموسم الماضي لأكثر من حال تأخرت لمباريات عدة للاعبين موقوفين، وهنا لا تفوتني الفرصة لألفت نظر الزملاء الكرام أعضاء اللجان القضائية إلى أهمية عنصر السرعة عند البت في قضايا اللاعبين وعدم التأخر فيها إذ إن حدها الأقصى في أحوال التوقف والإيقاف هو المباراة التالية للنادي واللاعب الموقوف بقرار انضباطي».
وشدد قاروب على أهمية وجود اللجنة القانونية في اتحاد القدم، قائلاً: «اللجنة القانونية في النظام الأساسي للاتحاد هي المطبخ التشريعي والمسؤول عن صحة وسلامة إجراءات العمل داخل اتحاد القدم بصفته مؤسسة ورياضة ويشمل ذلك الجمعية العمومية وهي الراعية التي تشرف وتتأكد من قيام جيمع لجان الاتحاد بأعمالها وعدم مخالفتها النظام الأساسي للاتحاد، وهي التي تقدم المشورة للجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجان الاتحاد والأمانة، وأيضاً وجود رئيس اللجنة القانونية يساعد على طرح المواضيع بصورة نظامية بحيث لا تصل الأمور إلى أن تكون هناك أطروحات غير قانونية أو غير منطقية مثل الذي تم في الاجتماع الأخير من مطالبة بعض الأعضاء بتحويل رابطة دوري المحترفين إلى لجنة من لجان الاتحاد، ويبدو أن بعض أعضاء الجمعية العمومية بحاجة إلى جرعات تثقيف قانوني حول النظام الأساسي للاتحاد وماهية صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئيسها والأمانة العامة والأمين العام واللجان العاملة واللجان القضائية أيضاً».
وضرب المستشار القانوني السابق للاتحاد السعودي المثل بلجنة الاحتراف، قائلاً: «من الممكن مثلاً أن تستثمر لجنة الاحتراف وجود اللجنة القانونية في القضايا ذات العلاقة بخلافاتها مع الأندية حول أمور تعاقدية للأخذ برأيها القانوني بصفتها جهة استشارية من مهمتها دعم العمل القانوني في جميع لجان الاتحاد وأيضاً مراجعة نظامية إجراءات تنظيم أعمال الجمعية العمومية ومجلس إدارتها وما يطرح في جدول الأعمال كي لا تتعرض للإلغاء والبطلان بما في ذلك مواعيد تبليغ وانعقاد الاجتماعات».