أزمة قبول متراكمة في جامعة الكويت

بدأت الدراسة الجامعية في كل دول العالم وفتحت الفصول الدراسية أبوابها للطلاب والطالبات، لبدء مرحلة جديدة إلا في الكويت! فقد بدأت الدراسة الجامعية بأزمة متكررة، تسمى «أزمة القبول»، فيما تعلو الأصوات النيابية المهددة باستجواب وزير التربية والتعليم العالي. انه سيناريو يتكرر كل عام، وترضخ عنده الجامعة للقرار السياسي لحل أزمة القبول حلاً ترقيعياً. ولا عجب في ذلك فجامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة، وتحكمها قدرة استيعابية لا تتجاوز 25 ألف طالب وطالبة في حين تضم الآن 38 ألف طالب وطالبة موزعين على الكليات العلمية والأدبية.
ويدخل هذا العدد الجامعة في مشاكل عدة، أهمها محدودية عدد أفراد الهيئة التدريسية، ونقص المباني والقاعات الدراسية، اضافة للمشكلة «الأزلية» المتعلقة بنقص الشعب الدراسية، ما يعني أن الطالب سيضطر للقدوم للجامعة من اجل محاضرة أو محاضرتين في احسن الأحوال، ما يعني تأخر تخرجه.
وقصة هذه الأزمة كما يرويها الواقع تعود إلى عام 1966 عند تأسيس جامعة الكويت لتصبح أول وآخر مؤسسة حكومية تمنح شهادات البكالوريوس والماجستير للطلاب الملتحقين بها حتى الآن، مقابل المشروع «الحلم» المسمى جامعة الشدادية المرادفة لجامعة الكويت. ذلك المشروع أعلنته الإدارة الجامعية عام 1986 بقيادة رئيسها في ذلك الحين الدكتور عبد المحسن العبد الرزاق، على أن ينجز مع بداية التسعينات بحيث تنتقل كل كلية إلى مبناها الجديد حال الانتهاء من إعداده وتجهيزه بما تحتاج، وأن الحرم الجامعي الجديد سيستوعب أربعين ألف طالب وطالبة. وجاءت التسعينات ومرت، ودخلنا في 2013 وقاربنا على نهايته، ولم ينته مشروع الصرح الأكاديمي البديل، حتى حسم وزير التربية والتعليم العالي الحالي نايف الحجرف سلسلة التوقعات ليعلن أن عام 2017 سيشهد الانتهاء من «التسليم الجزئي» لأولى الكليات.
وعلى باب الانتظار، تطل الأزمة تلو الأخرى، وصولاً لأزمة القبول الحالية، ما دفع إدارة الجامعة للتحرك لمعالجة ما يمكن معالجته. ويشير مقصيد إلى القدرة الاستيعابية للجامعة، ويستدرك: «لكن في ظل وجود جامعة حكومية واحدة فنحن مضطرون لقبول ابناء البلد».
ويوضح ان الإدارة ومن خلال الخطة الموضوعة العام الماضي من قبل الرئيس الأعلى للجامعة وزير التربية ووزير التعليم العالي رأت ان يتم الحد من زيادة أعداد الطلاب بحيث تكون موزعة على بقية المؤسسات التعليمية، ما دفع إلى زيادة مقاعد البعثات الخارجية من قبل وزارة التعليم العالي وزيادة مقاعد البعثات الداخلية بالجامعات الخاصة. كذلك عملت جامعة الكويت على قبول الطلاب على دفعتين، بحيث تم قبول الدفعة الأكبر خلال الفصل الدراسي الأول، ما يقارب 7 آلاف طالب وطالبة، والدفعة الثانية التي بلغ عددها 2400 في الفصل الدراسي الثاني، كما تم تمديد اليوم الدراسي من 8 صباحاً حتى 9 مساء وزيادة العبء الدراسي لعضو هيئة التدريس نظير مقابل مادي. ويزيد مقصيد ان «الجامعة تعلن سنوياً نسب القبول ويجب ان نلتزم بها على رغم الأفواج الكبيرة التي تتقدم».
ويقر مقصيد بالنقص الذي تعاني منه الجامعة بشأن عدد أعضاء هيئة التدريس، ما دفعها للاستعانة بمدرسين مساعدين من حملة الماجستير لتسديد النقص بخاصة في المواد الإلزامية. وعن القدرة الاستيعابية للمباني يلفت الى ان التنسيق جار مع وزارة التربية لأخذ اكثر من مبنى من مباني مدارس التربية لاستيعاب قدر اكبر من الطلاب.
ويقول الأستاذ في الجامعة الدكتور منصور الشطي إن «أزمة القبول تعود إلى آلية العمل بنظام القبول الذي لم يتغير حتى مع تغيير طريقة التسجيل من طريق التسجيل الآلي بل زادت تعقيداً وعدم دقة، خصوصاً مع تغيير نسب قبول الطلاب... مرة ترفع، ومرة تخفض، وهذا يعود إلى الطاقة الاستيعابية، بينما الصحيح هو ثبات النسبة كي لا يتم التلاعب بالقبول».
ويلفت الشطي إلى قلة عدد الأساتذة وعدم رغبة بعضهم في تدريس شعب معينة، وفصل الشعب بين إناث وذكور أدت إلى تفاقم المشكلة أيضاً.
أما الحلول التي يطرحها الشطي فتشمل تعيين اعضاء هيئة تدريس، مشدداً على ان ذلك سيحل مشكلة كبيرة: «هناك مجموعة اساتذة كويتيين من الجنسين ومن مختلف التخصصات والجامعات العربية والأجنبية ومعترف بشهاداتهم من التعليم العالي ومع ذلك ترفض الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي تعيينهم لأسباب واهية».