الفيصل: الأمم المتحدة مطالبة بتوثيق الاتفاق الروسي الأميركي بقرار تحت الفصل السابع

طالب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى اجتماع الدورة 68 الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتوثيق الاتفاق الأميركي الروسي حول سوريا بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يلزم النظام السوري الذي فقد شرعيته بالالتزام بالاتفاق وعدم استغلاله لكسب المزيد من الوقت والقيام بالمزيد من التنكيل بالشعب السوري مع الإفلات من العقاب.
وأبدى الفيصل في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي عقد الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة استغرابه من أن أكثر من مائة ألف قتيل وأكثر من مائة ألف جريح ونحو 7 ملايين مهجر ونازح لم يؤد إلى تحرك المجتمع الدولي.
وقال في نص الكلمة :
السيد الرئيس
أصحاب المعالي رؤساء الوفود
بداية أتوجه بالشكر للسيد زير خارجية الجمهورية الفرنسية لوران فابيوس و على دعوته عقد هذا الاجتماع على هامش الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت دخلت فيه القضية السورية مرحلة خطيرة وحساسة مليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سوريا ومصير شعبها، الذي تكبد معاناة لا يعرف لها مثيلاً في التاريخ المعاصر.
إن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز أكثر من مائة ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة من الدبابات والصواريخ والقاذفات والطائرات لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دوليًا التي تسببت في مقتل أكثر من ألف وأربع مائة ضحية جلهم من النساء والأطفال ليتهم النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وكان المأمول أن يسفر التحرك الأخير عن رد حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج الاتفاق الروسي - الأمريكي الأخير القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيماوي على افتراض أنه هو الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، في حين أن قتل عشرات الألوف بأسلحة إبادة جماعية على امتداد أكثر من عامين لا يقل بحال من الأحوال عن فظائع جرائم النظام.
السيد الرئيس
إن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي تجاوز الخطوط الحمراء كافة، ونأمل أن لا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في كل من اجتماعات أصدقاء سوريا، ومؤتمر (جنيف1) والتي قضت بعدم شرعية النظام السوري، واعترفت بالائتلاف الوطني السوري ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب السوري، بل وأكدت على عدم مشاركة رأس النظام أو كل من تلطخت أيديهم بالدماء السورية البريئة في أي ترتيبات انتقالية.
وعليه فإننا مطالبون اليوم في هذا الاجتماع إعادة التأكيد على هذه المبادئ، وعدم خروج أهداف مؤتمر (جنيف2) عن مساره المحدد في تنفيذ توصيات مؤتمر (جنيف1).
السيد الرئيس
من الملاحظ أنه بدلاً من استفادة النظام السوري من الاتفاق الروسي - الأمريكي في التحرك نحو الحل السياسي المنشود الذي يغني عن الحل العسكري للأزمة، وفيما يبدو فإن النظام يسعى إلى استغلاله لكسب مزيد من الوقت وعلى نحو يمكنه من الإفلات من العقاب وبطريقة توفر له فرصًا عديدة تمكنه من المضي في أساليب التسويف والمماطلة والتهرب التي عودنا عليها على امتداد الأزمة السورية.
ولابد أن يتيح له هذا الوقت الفرصة لممارسة المزيد من التنكيل بالشعب السوري، أو المحاولة لاستعادة شرعيته التي فقدها بإرادة غالبية المجتمع الدولي.
وإذا ما كان الهدف من الاتفاق الأمريكي - الروسي السعي جديًا إلى حل الأزمة السورية عبر (جنيف 2) فيجب أن لا يغيب عن ذهننا جملة من الأمور:
الأمر الأول: توثيق الاتفاق الروسي الأمريكي بقرار واضح وحازم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق، لضمان التزام نظام الأسد بالاتفاق دون تسويف أو مماطلة.
الأمر الثاني: التأكيد على جميع قرارات اجتماعات أصدقاء سوريا، والمبادئ المتفق عليها في اجتماع (جنيف1)، وعدم استخدام (جنيف2) وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد.
الأمر الثالث: تكثيف الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للمعارضة السورية لتمكينها من الدفاع المشروع عن نفسها ، وتغيير ميزان القوى على الأرض وهو ما سيدفع بالحل السياسي المطلوب.
وأخيرًا وليس آخرًا: تكثيف المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الملايين من النازحين واللاجئين السوريين، وتوفير الضمانات اللازمة التي تكفل وصول المساعدات والإعانات لهم عبر مختلف الوسائل المشروعة.
السيدات والسادة
إننا نرحب بالائتلاف الوطني السوري الذي يشاركنا اليوم في هذا الاجتماع بقيادته الجديدة الرئيس أحمد الجربا، كما إننا نرحب بتشكيله حكومته الانتقالية الجديدة ، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التردد الدولي يشكل عقبة كأداء لتحقيق السلام في سوريا نتيجة لتحفظه في دعم الجيش السوري الحر بحجة إمكانية انتهاء الدعم إلى أيدي المتطرفين، لذا يجب تكثيف الدعم والمساندة للائتلاف والجيش الحر، لضمان فعاليته وتأثيره قبل اجتماع جنيف المزمع.
إن الائتلاف السوري والجيش الحر في أمس الحاجة إلى ما يعزز ثقته بالمجتمع الدولي وقناعته بوقوفنا جميعًا إلى جانبه للاضطلاع بالدور المتوقع منه في أي تسوية سياسية قادمة. وكنا قد أكدنا مرارًا أن أفضل وسيلة لقطع الطريق على قوى التطرف من التأثير على مستقبل سوريا تكمن في توفير أقصى درجات الدعم لقوى الاعتدال.
وختامًا آمل أن نتوصل في هذا الاجتماع إلى موقف موحد يساعد الشعب السوري من ناحية ويوفر الأرضية لإنجاح أي جهد دبلوماسي يجري الترتيب له من ناحية أخرى.