أقر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد ملا تعديل أجور اشتراك الأفراد والمنشآت الحكومية والتجارية وفروعها في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية لتفعيل خدمة العنوان الوطني. وأوضحت المؤسسة العامة للبريد في بيان صدر أمس أنه بموجب القرار أصبحت أجور الاشتراك كل عام في الصناديق 500 ريال للمؤسسات، وألف ريال للشركات والجهات الحكومية، كما خفضت أجور الاشتراك السنوية لفروع المؤسسات إلى 100 ريال و300 ريال لفروع الشركات والجهات الحكومية، إضافة إلى أن أجور تسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال تكون مساوية لأجور الاشتراك في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية. وأشار إلى أنه تم تعديل أجور الاشتراك العائلي في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية التي كانت 300 ريال، وتم تثبيت أجور اشتراك الأفراد ب100 ريال للمشترك الرئيس ويسجل أي شخص إضافي ب30 ريالاً، وأكد القرار تفعيل خدمة العنوان الوطني للأفراد مواطنين ومقيمين مجاناً. ويأتي القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 252 الصادر سابقاً في شأن الموافقة على ترتيبات عناوين الإقامة والعمل، وقرار وزارة العمل باشتراط تسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني لقبول طلبات الاستقدام، والحصول على خدمات الوزارة الأخرى كافة. وقال رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن إن اعتماد التعديل على أجور الخدمات البريدية بالموافقة على التعديلات التي تم إعدادها نفذ بعد دراسة الأجور الحالية واستقراء الوضع السوقي والاسترشاد بمرئيات الأطراف ذات العلاقة من مواطنين ومنشآت وقطاعات حكومية. وأفاد الدكتور بنتن بأن مؤسسة البريد السعودي انتهت إلى التوصية بالأجور المخفضة لتيسير التكاليف على المواطنين والمقيمين، ودعم منشآت قطاع الأعمال وتشجيعهم على تفعيل العنوان الوطني، لافتاً إلى أن الخطوة تفعل دور العنوان المكاني الذي يشكل عنصراً أساسياً من الهوية الوطنية ويدعم الخطوات التنموية والأنظمة الصادرة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة تحديد الحاجات الحقيقية للخدمات.
