تحرك ضاغط يعيد إلى القضاء ملفاً من مكتب «جرائم المعلوماتية»

استردّ النائب العام التمييزي بالإنابة في لبنان القاضي سمير حمود أمس، ملف الإعلامي الزميل مهند الحاج علي من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك خلال اجتماعه مع وكيل الحاج علي المحامي نزار صاغية الذي طالبه بتحديد دور مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وإبعاد ملف الصحافيين وناشطي الرأي عن المكتب.
وكان قائد «القوات اللبنانية» ادعى أمام القضاء بصفة شخصية على الحاج علي بسبب نقله مقالاً من أحد المواقع الإلكترونية الحزبية إلى مدونته وعلى صفحته على موقع «فايسبوك». إلا أن التحقيق معه جرى من جانب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وليس أمام قاضي التحقيق المعني بالأمر. وطلب الحاج علي إلى التحقيق مرتين، وتعرض لحملة تشهير على حسابات «تويتر». واجتمع المحامي صاغية مع وزير العدل شكيب قرطباوي الذي وعد بإقرار قانون واضح للمكتب. وتزامناً، نفذ عدد من الصحافيين في المواقع الإلكترونية والإعلام على أنواعه الأخرى وناشطون تحركاً أمام قصر العدل اعتراضاً على استدعاء الزميل الحاج علي للتحقيق المذكور، وللمطالبة بمحاكمة الصحافيين أمام القضاء وليس أمام الفروع الأمنية ومنها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وكانت السنة القضائية الجديدة بدأت مثقلة بالملفات وآخرها ملف الإعلام الإلكتروني وتوقيف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كتاباتهم.