توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية المستهلكة في المملكة 50 في المئة ليبلغ نحو 12.5 مليون طن مكافئ نفط عام 2020، مقارنة بالعام الماضي، وعلى الطاقة الكهربائية 75 في المئة إلى 28 غيغاواط/ساعة. وأكد خلال افتتاح «المنتدى والمعرض العالمي الثاني لتكنولوجيا الطاقة الخضراء»، الذي تنظمه «الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة»، أن كلفة فاتورة الطاقة لهذه السنة بلغت نحو 4.6 بليون دينار (6.5 بليون دولار)، أي 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب2.6 بليون عام 2011، أي 13.3 في المئة من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً دولاراً لكل برميل يكلف الاقتصاد الأردني 40 مليون دولار سنوياً. ولفت المدير العام ل "شركة الكهرباء الوطنية» غالب المعابرة، إلى أن «أبرز تحد يواجه مشاريع الطاقة المتجددة يتمثل في الحاجة إلى مرونة في الشبكة لتقبلها»، مستعرضاً مشاريع التوليد الخاصة وقدرتها التوليدية. وأوضح أن «أعلى حمل للنظام الكهربائي بلغ العام الماضي 2770 ميغاواط في مقابل 2250 هذه السنة». وأشار إلى مراحل انجاز مشروع الممر الأخضر الذي تنفذه الشركة في مناطق جنوب المملكة وشرقها لتوسيع قدرة الشبكة على استيعاب الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة. ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى يومين، التشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع في المنطقة ودور الحكومة في دعمها. إلى ذلك تعاملت الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام مع 39342 مخالفة بيئية منذ مطلع السنة وحتى 4 الجاري. وأكد مدير الإدارة العقيد حمزة القيام في بيان، أن «هذه المخالفات كانت في مجال الثروة الحيوانية والثروة النباتية والبيئة البحرية ومصادر المياه وحمايتها والرقابة على المصانع والورش الصناعية، والمحلات التجارية والصحة والسلامة العامة والمركبات».
