كشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أمس، أن السعودية ستبني محطات نووية بقدرة 17 غيغاواط بحلول العام 2032، كما ستتم إضافة أربعة غيغاواط من الطاقة الجيوحرارية، وتوليد الطاقة من المخلفات، ما سيكفي لتلبية نحو سُدس الطلب المتوقع عند مستويات الذروة، مؤكدة أنه سيتم توفير ما بين 360 و520 ألف برميل يومياً من استهلاك البترول بحلول العام 2032. وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة خالد السليمان، في كلمة ألقاها خلال المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الذي نظمته المدينة في الرياض، أمس: «من المتوقع أن يبلغ مستوى ذروة الطلب على الكهرباء 121 غيغاواط في غضون 20 عاماً، منها 60.5 غيغاواط ستلبيها محطات الكهرباء العاملة بالنفط والغاز». وأضاف السليمان: «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ستوفّر ما بين 360 و520 ألف برميل يومياً من استهلاكها للبترول، وذلك فور تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032»، مشيراً إلى أنها ستبدأ في تنفيذ الاستراتيجية خلال العام الحالي التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام. وأوضح أن المجلس الأعلى للمدينة يناقش حالياً الاستراتيجية، متطلعاً إلى بدء العمل بها هذا العام، وهي ستوفّر أكثر من 20 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء بعد 20 عاماً من الآن، لافتاً إلى أن المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء بحلول العام 2032. وحول تأثير العوالق الترابية والعواصف الرملية في إنتاج الطاقة الشمسية، رأى السليمان أن هذا عنصر سلبي، «والغبار يقلل من كفاءة توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، ولكن من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وعدد من الجامعات، ستجرى أبحاث للتقليل من تأثير الظروف المناخية في المجمعات الشمسية، وبالتالي لن تمنعنا من الاستفادة ولن تقلل من أهميتها لأنها مسألة يمكن حلها». وأكد أن المملكة «تستهدف إنتاج نحو41 غيغاواط من الطاقة الشمسية، والاستهداف من الطاقة الشمسية مقسّم إلى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية، ونستهدف في الطاقة الكهروضوئية 16 غيغاواط وفي الطاقة الحرارية 25 غيغاواط». وأشار إلى أن التحركات نحو الطاقة بكل فئاتها هي مبادرات جريئة، وصممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة. من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان في كلمة افتتح بها المنتدى، أن البترول ثروة ناضبة، ولا بد من العمل على إيجاد مصادر أخرى بديلة للطاقة، موضحاً أن إيجاد البدائل يكون عبر تكثيف الأبحاث العلمية للتغلب على التحديات التي تواجه إنتاج وتخزين وزيادة الجدوى لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة وبخاصة الطاقة الشمسية، إذ إن المنطقة العربية تقع ضمن الحزام الشمسي الذي تتركز فيه معظم أشعة الشمس الكثيفة على سطح الكرة الأرضية، ما يجعل هذه المنطقة الأكثر ملاءمة لتخزين هذه الطاقة المتجددة وتحويلها إلى طاقة كهربائية. ولفت إلى أنه وفقاً لبعض التقارير فإن الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية تزايدت خلال السنوات العشر الماضية، وبلغت في العام 2011 نحو 136 بليون دولار، أنتجت حوالى 65 غيغاواط من الكهرباء، إلا أن هذه الطاقة المنتجة تعتبر متواضعة جداً مقارنة بالحاجة إلى الطاقة التي تتزايد بمعدل يتعدى اثنين في المئة سنوياً. وأشار إلى أن استراتيجية المملكة للطاقة تركز على تطوير الطاقة البديلة والمستدامة، من خلال تشجيع ودعم القطاعين الحكومي والخاص في الأبحاث والدراسات ومشاريع صناعة الطاقة الشمسية. إلى ذلك، أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبوالفرج سعي المدينة لإحداث تحول كبير في المملكة وتحولها إلى دولة ذات منظومة مستدامة للطاقة متينة الأسس وعالية الكفاءة، وتسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعّال. وأوضح الدكتور أبوالفرج أن المدينة تطمح من خلال تنظيمها المنتدى الرابع إلى بحث أوراق عمل تنعكس على توطين الطاقة بالمملكة، لإدخال منظومة الطاقة المستدامة التي تتناسب مع حاجة المملكة للسنوات المقبلة. أما الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع الدكتور علاء نصيف، فأوضح أن استخدام الطاقة البديلة في المدن الصناعية التابعة للهيئة سيبدأ في العام 2020 باستخدام 3 في المئة من إجمالي الطاقة المستخدمة عبر الطاقة البديلة. وأفاد نصيف بأن الهيئة تعمل على تهيئة مدنها بالأبنية الخضراء، وعمل التوعية والتثقيف اللازمين للاستفادة منها.
