أعلن الأردن، أنه قدم احتجاجاً لدى الحكومة الإسرائيلية لقيام إحدى الشركات بمصادرة أسطح الأسواق بالبلدة القديمة في القدس. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، في بيان، انه وبإيعاز من رئيس الحكومة عبد الله النسور فقد "وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة إلى الحكومة الإسرائيلية عبرت فيها عن الموقف الأردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة أسطح أسواقها في القدس". وأوضح أن الأردن طلب من الحكومة الإسرائيلية وضمن المذكرة التي تم تسليمها إلى السفير الإسرائيلي في عمان، دانييل نيفو، "اتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الإسلامية في القدس، ومنع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة والبلدية الإسرائيلية من محاولة التصرف بهذه الأوقاف بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الأشكال". وأضاف المومني أن المذكرة "اعتبرت أي تصرف إسرائيلي أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف إسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة تطوير القدس يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية للعام 1994 نصاً وروحاً، وطالبت إسرائيل الإمتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة". وقال إن المذكرة أشارت إلى أن "أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على إسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الإسلامي". وكانت معلومات وردت إلى الحكومة الأردنية تفيد بقيام شركة تطوير القدس بإرسال كتب إلى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول"إعادة تأهيل" أسطح محلاتهم التجارية، للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الأسطح في البلدة القديمة.
