بدء تطبيق إجراءات التصدي لمصالح «حزب الله» في الخليج

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن التصدي لمصالح قادة الجناح العسكري والسياسي ل«حزب الله» في دول المجلس بدأ. (للمزيد)
وفيما طالب وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء خالد العبسي بإصدار توصيات وإجراءات فعالة تمكّن دول الخليج من التصدي لأي نشاطات إرهابية تصدر مستقبلاً عن «حزب الله» أو المنتمين له، أوضح الزياني بعد اجتماع استثنائي لوكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس في الرياض أمس (الأحد) أن هذا الاجتماع هدف إلى «بحث قائمة بأسماء قادة الجناح العسكري والسياسي لحزب الله ومصالحهم في بعض دول الخليج». وذكر أن عملية البحث تخص بعض دول المجلس ودولاً أخرى ضمن عمل مشترك يتم بحثه. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن «تطبيق الإجراءات للتصدي لأية أنشطة إرهابية قد تصدر عن حزب الله أو المنتمين له بدأ»، وأضاف: «هناك بعض الدول الخليجية بدأت إجراءاتها بالتصدي لتلك النشاطات، وأخرى تعمل على التنسيق في ما بينها». وأكد وكيل وزارة الداخلية البحريني خلال الجلسة أمس أن دول المجلس «تبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته ال127 في شأن اتخاذ إجراءات ضد مصالح حزب الله في دول الخليج»، مشيراً إلى أن «فريقاً من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب قدم مقترحات وتوصيات في 10 تموز (يوليو) الماضي وآليات تنفيذها».
وأضاف: «بدأت مملكة البحرين في سن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية، واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية. وصدر مرسومان، إذ جاء الأول في شأن تنظيم جمع المال، والآخر خاص بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. كما أضيف قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية».
وقال العبسي إن المجلس تابع قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 يوليو الماضي، والمتضمن إدراج الجناح العسكري ل«حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، ما يعكس تدخلات عناصر «حزب الله» غير المشروعة وممارساته الشنيعة، سواء في سورية أم أي دولة أخرى.
وبدا أن الكويت اعترضت على الصياغة اللفظية لقرار التصدي الخليجي ل«حزب الله»، إذ قال مندوبها وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق غازي العمر: «أستشعر أن كلامكم يوحي إلى اتفاق كامل على القرار»، في انتقاد واضح للكلمة التي استهل بها الاجتماع وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء العبسي والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة للمجلس العقيد هزاع الهاجري، إذ طالب الأول بإصدار توصيات تمكّن دول الخليج من التصدي لأي نشاطات لعناصر «حزب الله»، فيما قدم الثاني توصيات فريق العمل الذي تم تكليفه في الاجتماع الأول، وتوصل إلى عدد من التوصيات عرضت على الاجتماع أمس.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق العمر بعد الاجتماع، أنه ليست هناك خلافات بين دول المجلس حول مشروع قرار التصدي لأي نشاطات لعناصر «حزب الله» والمنتمين له، لكنه ذكر أن الكويت لديها وجهة نظر حول الصياغة اللفظية وقال: «ليس هناك تحفظ أو خلاف على التوصيات التي صدرت عن فريق العمل المكلف، وإنما حول الصياغة اللفظية وليست القانونية».