وزير«الصحة»: مشروع التأمين الطبي لم يعطل بل جارٍِ درسه

كشف وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة عن صدور الأمر السامي المتضمن الموافقة على زيادة الدعم السنوي لموازنة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ليصبح 70 مليون ريال سنوياً، ولمدة ثلاثة أعوام.
وأكد وزير الصحة لدى تدشينه مقر الهيئة الجديد في محافظة جدة أمس أن وجود المبنى يعد إضافة كبيرة للتطور الذي تشهده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن المرافق كافة، سواء أكانت في وزارة الصحة أم القطاعات الصحية الأخرى، ستستفيد من الإمكانات الضخمة لدى الهيئة، سواء في مجال التعليم الصحي أم توثيق الشهادات أم كشف الشهادات المزورة، منوهاً بتحول الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى مرجع يشار له بالبنان في كشف الشهادات المزورة، ما يعطي إضافة نوعية لهذه الهيئة ليس فقط على مستوى السعودية ولكن على مستوى العالم.
وحول وجود 64 تخصصاً عاماً ونادراً، وكيفية إسهام الهيئة في دعم هذه التخصصات، أشار الربيعة إلى أن كل القطاعات الصحية سواء الحكومية أم الخاصة تعوّل على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في هذه البرامج التدريبية، التي ستسهم في توطين الوظائف في القطاعات الصحية، كما بيّن أن وجود 64 تخصصاً سواء عاماً أم نادراً سيسهم في نقل هذه التخصصات إلى محافظات البلاد كافة في قطاعيها العام والخاص.
وعن قرب موسم الحج، ووجود تخوف من انتشار فايروس «كورونا» أكد احتكام وزارة الصحة على خبرة كبيرة في ترصد الأوبئة، مبيناً أنها خبرة تراكمية ضخمة تساعد في التحكم في الأمراض الفايروسية كافة وغيرها، ضارباً المثل بخروج موسم العمرة بنجاح ملاحظ، وعدم تفشي أي فايروس سواء أكان «كورونا» أم غيره، مضيفاً «نحن متفائلون أن موسم الحج هذا العام سيكون موسماً آمناً للحجاج كافة». وأوضح وزير الصحة أن الهيئات الشرعية هي هيئات مستقلة، ويرأسها قاض شرعي من فئة «أ»، يختاره وزير العدل، مشدداً على أنها هيئات مستقلة لا تتدخل وزارة الصحة في أحكامها أو ما تقوم به، وأن كل من يصدر له حكم له حق التظلم في ديوان المظالم. وتحدث الدكتور الربيعة عن تطبيق مشروع التأمين الطبي للمواطنين، مؤكداً أن المشروع غير معطل وأنه يسير وفق ما وجه به مجلس الوزراء، وحول تعامل وزارة الصحة مع أمراض السمنة قال إن الوزارة ليست ضعيفة في التعامل معها، بل تقوم بعمل جيد، ولديها مراكز متخصصة في التعامل مع السمنة وغيرها من الأمراض.
من جهته، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصايغ أن المقر الجديد سيخدم الممارسين الصحيين في منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطوير الأداء المهني في مجال التخصصات الصحية المختلفة، كما أن هذا الفرع الذي تم تدشينه سيقدم خدماته للممتحنين، إذ تم تخصيص قاعة لاختبار الهيئة الإلكتروني.
وأعلن عن اكتمال الربط الإلكتروني بين مقر الهيئة في محافظة جدة والمقر الرئيس، وحول المهام الموكلة للهيئة، بيّن أنه وضعت زيادة في التوثيق والتسجيل من خلال توظيف التكنولوجيا لأعمال التصنيف، الامتحانات، التطوير المهني، مراجعة قواعد البيانات، وهيكلتها ضمن أولوياتها المهمة، وقامت بتجويد وتحديث بنوك الأسئلة لامتحانات التصنيف في غالبية التخصصات الصحية على تجويد المخرجات الصحية في البرامج الصحية المساعدة، وجرى تقديم اعتماد البرامج التطويرية والتأهيلية للمؤسسات الصحية الحكومية بما يتفق مع معايير الهيئة، وجاءت الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في مجال التعليم الطبي والدراسات العليا من خلال الاتفاقات والمفاهمات والزيارات لتخدم التطلعات في مجال اعتماد المراكز التدريبية للتخصصات العامة والفرعية والدقيقة وإعداد وتأهيل المقيمين.