تحذير من إغراءات للتستر على استثمارات العمالة المخالفة

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من موجة إغراءات مالية للتستر على استثمارات العمالة المخالفة مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية بنهاية العام الهجري الحالي، مناشدة المواطنين عدم الانسياق لإغراءات العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها بعد أن حاصرتها المهلة التصحيحية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور بن عبدالله الشثري في تصريح أمس، أن «تلك العمالة المخالفة زادت إغراءاتها المالية سواء أكان عبر المبالغ الثابتة شهرياً أم عبر نسبة محددة من العقود الموقعة بأسماء من يتستر عليهم، لكي تتمكن من إيجاد ملاذ لها قبل انتهاء المهلة التصحيحية ليقينهم التام بحجم ما يحققونه من أرباح كبيرة جداً على رغم أية زيادات مالية إضافية تقدمها تلك العمالة للمواطنين المتسترين عليهم». ونبه إلى خطورة الاستجابة لتلك الإغراءات، مشيراً إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر ونظام العمل، منوهاً بقيام وزارة الداخلية بضبط وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وعلى أصحاب العمل من المشغلين والمتسترين عليهم، والتي تشمل السجن والتشهير والغرامات المالية الكبيرة. وقال: «أما من الجانب الشرعي فقد صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء، القاضية بتحريم التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائها، وعدم جواز البيع أو الشراء منهم». وأضاف: «من الناحية القانونية فإن مالك المنشأة سيكون مسؤولاً نظاماً عن كل ما يصدر من عمالته من مخالفات، وقد يلزم بتعويض كل من أصابه ضرر منها انطلاقاً من مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، وخصوصاً في ظل النشاط الملحوظ لكل الجهات الحكومية في أداء أدوارها الرقابية والتفتيشية».
وطالب الشثري ملاك المنشآت الصغيرة بالاستفادة في الشكل الصحيح من الاستثناءات التي منحتها وزارة الداخلية ووزارة العمل لهم والتسهيلات غير المسبوقة أثناء المهلة التصحيحية، خصوصاً في فترتها الثانية، ومنها إمكان السماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال من دون اشتراط توظيف أي سعودي، شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها، وهو ما يزيد على ضعف ما كانت تسمح به وزارة العمل من تأشيرات للمنشآت الصغيرة، إذ كانت لا تزيد على تأشيرتين فقط. وحث ملاك المنشآت الصغيرة على العمل فيها وعدم ترك إدارتها للعمالة الوافدة حين يكتفون بهوامش ربح بسيطة جداً مقارنة بما تحققه تلك العمالة من أرباح لحسابها، مشيراً إلى أن من أهم أسباب نمو تلك المنشآت إدارتها من ملاكها ما يسهم في شكل كبير في تحولها إلى منشآت كبيرة في فترة وجيزة، وعدم السماح باستغلال المهلة التصحيحية لزيادة نشاط التستر الذي أضعف كثيراً قدرة الشباب على الاستثمار والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة.
ولفت إلى أن وزارة العمل مطالبة بتوعية طالبي الاستقدام بحجم المسؤوليات المترتبة عليهم عند استقدامهم العمالة الوافدة أو نقل خدماتها، بما تنص عليه الأنظمة المذكورة، إذ لوحظ أن الكثيرين يجهلونها ما أسهم في فوضى سوق العمل، مؤكداً أن الحس الوطني للمواطنين سيدفعهم إلى رفض تلك الإغراءات والممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني.