اتفاق بين البشير وسلفاكير على وقف دعم المتمردين

اتفق الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت أمس، على وقف أي دعم للمتمردين على جانبي الحدود، وتنشيط اتفاقات التعاون بينهما وتسريع معالجة القضايا العالقة لبناء علاقات متينة تستند إلى المصالح المشتركة.
وزار سلفاكير الخرطوم أمس، يرافقه وزراء الدفاع والخارجية والنفط، حيث أجرى محادثات مع البشير، ركزت على معالجة القضايا العالقة وإزالة الشكوك المترتبة على الاتهامات المتبادلة بدعم المتمردين.
وتتهم الخرطوم جوبا بدعم المجموعات المتمردة في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وفي المقابل تتهم دولة الجنوب، الخرطوم بدعم المتمردين بزعامة رياك مشار.
وقالت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» إن البشير وسلفاكير توصلا الى تفاهمات ستعجل بتحريك الجمود في علاقات البلدين، وتفتح الباب امام اتفاق على الخط الصفري على الحدود الذي يعطل إنشاء منطقة عازلة بينهما وفتح المعابر والتبادل التجاري. كما اقرا استمرار التشاور لإنشاء مؤسسات انتقالية في منطقة ابيي المتنازع عليها. وأضافت المصادر ان المحادثات ركزت ايضاً على الأزمة في جنوب السودان وإمكان الخرطوم لعب دور ايجابي في معالجتها ضمن اطار وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد)، وكيفية إعادة ضخ نفط الجنوب من حقول ولاية الوحدة المتوقف منذ نهاية العام الماضي.
وقال البشير ان زيارة سلفاكير إلى الخرطوم رغم قصرها حققت نتائج ايجابية ستنقل علاقات الدولتين الى مرحلة جديدة، موضحاً أن كل الملفات التي طُرحت تمّ التفاهم حولها. كما ذكر سلفاكير أنه تشاور مع البشير في كل القضايا التي تهم البلدين، وتوصلا إلى تفاهم سيساعد في تعزيز العلاقات ومعالجة القضايا العالقة المرتبطة بترسيم الحدود والخط الصفري والمعابر وتسوية الأزمة في الجنوب.
الى ذلك، نفت القوات المسلحة السودانية اتهامات جيش جنوب السودان لطائرة تابعة لسلاح الجو السوداني بقصف مدينة راجا في ولاية غرب بحر الغزال ما أسفر عن قتلى مدنيين.
وكان مفوض منطقة راجا في جنوب السودان حسن جلاب، قال إن مقاتلات نفاثة سودانية قصفت المنطقة، ما تسبب في قتل 35 شخصاً وجرح 17 آخرين عندما أسقطت قنبلة في منطقة مكتظة بالسكان.
وفي شأن آخر، كشف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في السودان علي الزعتري عن اتصالات مباشرة تقودها الأمم المتحدة مع الدائنين لحضّهم على إلغاء ديونهم عن السودان، وحذر من الأثر السلبي لتلك الديون على التنمية.