لبناني كندي مشتبه به باعتداء على كنيس يحاول منع تسليمه إلى فرنسا

أعلن أحد محامي اللبناني الكندي حسن دياب، المشتبه به الرئيس في اعتداء استهدف كنيساً في شارع كوبرنيك في باريس في 1980، وأسفر عن سقوط أربعة قتلى، أن موكله لجأ الى المحكمة العليا الكندية لمنع تسليمه الى فرنسا.
وكانت محكمة الاستئناف رفضت في أيار (مايو) الماضي طلباً سابقاً لدياب، الأستاذ السابق لعلم الاجتماع في أوتاوا، الذي نفى تورطه في هذا التفجير. وسمحت الحكومة الكندية منذ نيسان (أبريل) 2012، بتسليمه الى السلطات الفرنسية. وتربط باريس وكندا اتفاقية ثنائية للاسترداد. ورأت محكمة الاستئناف في أونتاريو في أيار، أن دياب لم يكن مواطناً كندياً عندما جرت الوقائع لذلك "كندا ملزمة تسليمه".
وقبل أن يعلنوا رأيهم الرسمي في هذه القضية، يُفترض أن تنظر أعلى هيئة قضائية في كندا في إمكانية قبولهم الملف.
وقال مارليس إدوارد أحد محامي دياب، "طلبنا من المحكمة العليا في كندا الاستماع إلينا".
وأكد دونالد باين، وهو محام آخر كان مكلفاً الدفاع عن دياب، أن عناصر الاتهام الموجهة إليه من القضاء الفرنسي، "ما كانت ستؤدي أبداً إلى إدانة في كندا".
وفي قلب الجدل تحليلات للخط تدين حسن دياب. وهي تتعلق باستمارة فندق كتبها شخص يدعى ألكسندر بانادريو، وتبين أنها هوية مزيفة استخدمها حسن دياب، وفق الشرطة الفرنسية.
ودياب البالغ من العمر 60 سنة والأب لطفلة، متهم بشراء دراجة نارية ووضع متفجرات في جيوبها وتركها في محيط كنيس شارع كوبرنيك، مساء الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) 1980.